عرضت مملكة البحرين استضافة الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان في دورته القادمة، واكدت التزامها بالمعايير الدولية في هذا المجال.

واختتم وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مشاركته في الدورة الثامنة من الحوار العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة الدنماركية «كوبنهاغن» أمس السبت (28 سبتمبر/ ايلول 2013)، بمشاركة النائب أحمد الساعاتي وماريا أنطون خوري عضوي مجلس مفوضي المؤسسة.

وقال الساعاتي إن البحرين تقدمت للجنة التوجيهية للحوار التي تتخذ من «كوبنهاغن» مقرا لها، بطلب استضافة الدورة القادمة من الحوار الذي دشن في عام 2006 من قبل الأردن والدنمارك وأصبح يضم حاليا معظم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية وأوروبا.

وأضاف أن اللجنة رحبت مبدئيا بهذه الدعوة ووعدت بدراسة الطلب البحريني فور تلقيها العرض بشكل رسمي، مشيرا الى ان الهدف من استضافة البحرين لهذا الحوار هو تأكيدها على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وإطلاع المجتمع البحريني على الخبرات والتجارب العربية والأوروبية في هذا المجال وكذلك لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان محلياً واقليميا.

وكان عنوان الدورة الحالية للحوار «استقلالية ومساءلة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، وذكر الساعاتي ان المشاركين استمعوا الى تجارب وتحديات ورؤى المؤسسات الوطنية في هذه الدول لتأمين وتأكيد استقلاليتها سياسيا وإداريا وماليا والجهات المنوط بها مساءلتها عن أعمالها.

وأشار الى ان الوفد البحريني قدم شرحا عن المؤسسات الرسمية والأهلية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان في البحرين والمصاعب والتحديات التي تواجهها بسبب الأزمة السياسية، واستعرض المراسيم والقرارات التي اتخذها جلالة الملك ضمن الإصلاحات السياسية والاجتماعية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدا الاستقلالية التامة التي تتمتع بها المؤسسة الوطنية ماليا وإداريا لأداء عملها بموجب مبادئ باريس.

وقال ان المؤتمرين أكدوا ضرورة استقلالية مؤسساتهم عن الحكومات والأجهزة التنفيذية وعلى أن تؤدي عملها بحرفية ومهنية وشفافية وحيادية وموضوعية وفق مبادئ باريس الخاصة بحقوق الإنسان ومعاهدة فيينا، مشيرا الى أن المؤتمر دعا الى أن تتضمن دساتير هذه الدول على دور مؤسساتها الوطنية المستقل في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الانسان والتي أصبحت تدخل في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن الحوار طالب أيضاً بمراجعة جميع القوانين والتشريعات بحيث تصبح تتماشى مع مبادئ باريس لحقوق الإنسان وكذلك أن يضع راسمو الخطط التنموية في اعتبارهم هذه المبادئ ضمن الأهداف المرجوة لتلك الخطط والبرامج.

وقال: «لقد شدد المشاركون على ضرورة أن تتم مساءلة ومحاسبة هذه المؤسسات من قبل المجالس التشريعية المنتخبة ومن الرأي العام وليس من الحكومات أو السلطات الرسمية وكذلك أن تكون موازناتها من ضمن الموازنة العامة للدولة والتي تعتمد من خلال المجالس التشريعية مؤكدين عدم المساس أو تأثر المؤسسات الوطنية عند تغيير الأنظمة السياسية الحاكمة أو الأحزاب المسيطرة في البرلمان وأيضاً عدم تخفيض موازناتها بسبب العجز المالي أو خطط التقشف».

وحضر الحوار بصفة مراقب نائب رئيس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمكتب المفوضية الدولية في جنيف ورئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومديرة إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية بالقاهرة إلهام الشجني. واشار الساعاتي الى انه اقترح دعوة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لحضور المؤتمرات القادمة.

من جانبها، قالت ماريا إنطون خوري أن المؤتمر دعا الى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في جميع أعمال ومشاريع المؤسسات الوطنية كل بحسب اختصاصها وذلك لتعزيز الثقة الشعبية فيها ولضمان نجاح أعمالها، كما دعا المؤتمر الى توثيق جميع حالات الانتهاكات التي تحدث في حالة عدم القدرة على منعها أو إيقافها وذلك من أجل دراسة هذه الحالات لاحقا والعمل على تفاديها بصورة او أخرى. وقالت خوري ان هذه هي المشاركة الأولى للبحرين في هذا الحوار وإن القائمين عليه أشادوا بالمداخلات التي قدمها الوفد البحريني الذي شرح التداخلات السياسية مع الممارسات الحقوقية وكذلك إساءة استخدام الحريات بشكل يتعارض مع القوانين المحلية والدولية كإشاعة الفوضي والتخريب والتحريض على الكراهية والتمييز الطائفي والجنسي واستخدام المنابر الدينية في العمل السياسي.

وأضافت أنه كانت هناك مداخلات تدعو لمشاركة مؤسسات حقوق الانسان بمرئياتها في تأسيس محكمة العدل العربية التي ستقام في البحرين وكذلك مساهمة المؤسسات في الرقابة على الانتخابات النيابية وأيضاً حضورها في الحوارات الوطنية. وأشارت بعض المداخلات الى دور المؤسسات الوطنية في مرحلة ما بعد ما يسمى بالربيع العربي لتجنب السلبيات التي حدثت في الأنظمة السابقة والمحافظة على استقلاليتها للدفاع عن حقوق المواطنين في بلدانها في العهد الحديد. ويذكر أن المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان هو الذي مول نفقات المؤتمرات الثمانية السابقة للحوار وتضم اللجنة التوجيهية للحوار دولتين من الجانب العربي هما المغرب والأردن ودولتين من الجانب الأوروبي هما الدنمارك وألمانيا ويرأس الحوار ممثل أوروبا بينما تكون الأمانة العامة من نصيب العرب.