تطلعت عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي لأن تتسارع الخطى نحو اقرار المقترح البحريني بشأن إنشاء لجنة خليجية عليا لحقوق الانسان، وذلك عبر إنجاز لجنة الخبراء والمختصين مذكرة رأيها بشأن الاقتراح تمهيدا لرفعه للإقرار بقمة قادة دول الخليج المقرر انعقادها دورياً في شهر (ديسمبر/ كانون الأول المقبل) في الكويت.

وقالت تقوي انها تابعت نتائج ما أسفر عنه الاجتماع السادس لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي افتتح أعماله في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض مؤخراً.

وذكرت تقوي أن مقترح وزارة شئون حقوق الإنسان للمجتمعين في الرياض بشأن إنشاء لجنة خليجية عليا لحقوق الإنسان أمر يسهم في تحقيق دفعة قوية للأمام للعمل التنسيقي والتعاوني المشترك بين مختلف الأجهزة الحقوقية بدول الخليج وذلك للتصدي للمعلومات المغلوطة وتغييب الحقائق عن واقع التطور الحقوقي الملموس في دول الخليج والذي يقوده قادة دول الخليج بتكاتف مع الشعوب الخليجية.

وأكدت الحاجة لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بين دول الخليج، وبخاصة فيما يتعلق بضرورة التنسيق لوضع آلية خليجية للتعامل مع المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان ووضع أفضل السبل والتجارب بشأن التعاون مع هذه المنظمات، و «بخاصة أن بعض المنظمات الحقوقية المنحازة سياسيا دأبت على وضع التقارير المضللة بشأن الأوضاع الحقوقية الخليجية».

كما رحبت بما أقره اجتماع رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول الخليج بشأن وضع قاعدة بأسماء وبيانات المستشارين والخبراء القانونيين في مجال حقوق الإنسان من مواطني دول مجلس التعاون، حيث ان مثل هذه القاعدة البيانية سوف تخدم دول مجلس التعاون كافة.

وقالت تقوي: «يجب على لجان حقوق الانسان بالمجالس البرلمانية الخليجية أن تجري الاتصالات فيما بينها للتنسيق والتواصل وذلك لتبادل الخبرة والتجربة في ميدان الرقابة والتشريع بكل ما يرتبط بحقوق الانسان».