قام مواطن بلا سابق إنذار ببناء سور لمنزله خارج حدود مساحة الرصيف الذي يعتبر ممراً آمناً للمشاة يستخدمه كلٌ من المواطنين عامة والطلاب خاصة أثناء ذهابهم وإيابهم من وإلى المدرسة وبناء على هذا الإجراء غير القانوني الذي قام به المواطن ويقطن في منطقة الجنبية رفعنا عدة رسائل بهذا الشأن إلى بلدية الشمالية على أمل أن تتخذ إجراءً يقضي بهدم هذا السور وإعادته إلى حدوده القانونية لكن كل تلك الرسائل لم تعد ذا جدوى، خاصة مع بقاء السور مراوحاً في مكانه فيما المعاناة تطال بحياة أرواح مرتادي هذا الطريق والخوف يترصد بمصير وحياة وأرواح هؤلاء الأطفال والطلاب... لذلك نأمل أن تصل فحوى هذه الأسطر إلى الجهات المعنية لتجد الأصلح والأنسب لطلابنا خشية وتجنب حصول حوادث مرورية قد تهدد أرواح الأطفال ومغبة تعرضهم لحادث قاتل لا سمح الله والسبب يكمن في اضطرارهم إلى المشي والعبور خارج حدود الرصيف والذي هو المكان الأوفر أماناً وسلامة على أرواحهم ولأن السور يحتل مساحة الرصيف فإنهم مضطرون إلى السير خارج الرصيف وبات من الضرورة القصوى وضع حدٍّ لهذا التجاوز الذي نعتبره صارخاً ويهدد حياة وأرواح الأطفال الذين باتوا في خطر محدق ولكم كل التقدير والاحترام.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
يعاد الطرح مجددا ويعرب فيه أولياء الامور عن سخطهم من تأخر وزارة التربية والتعليم في اتخاذ اجراء يقضي بتوفير ما يعانونه من نقص حاصل في اعداد الكادر التعليمي من المعلمين والمعلمات، وهذا ما بدا واضحا وتحديدا في مدرسة المنهل الابتدائية للبنات في مدينة حمد ومعاناة طالبات مرحلة الخامس الابتدائي من غياب معلمة تشرف على تدريسهن مادة العلوم منذ 3 اسابيع مع وقت افتتاح المدارس أبوابها... وكلما طرحنا سؤالا على الهيئة الادارية بالمدرسة بغية معرفة موعد وصول المعلمة ترد علينا الادارة بجواب مفاده أن المهمة والمسئولية تقع على عاتق وزارة التربية تحديدا وليس أمرا يندرج ضمن اختصاص ادارة المدرسة، وعلى إثر ذلك نعيد المبتغى ذاته، ونأمل من الوزارة أن تسارع الخطى لتقوم بتوفير معلمة علوم الى الطالبات في أقرب وقت ممكن.
أولياء أمور
تعد الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ المهمة لاحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وهي شكل من أشكال الحكم السياسي القائم على التداول السلمي للسلطة ويعود أصل الكلمة الى اللغة اليونانية والتي تعنى سلطة الشعب، فالشعب يحكم نفسه بنفسه، وهو مصدر السلطات، وهو الذي يختار شكل الحكم والحكومة، والنظام السائد في الدولة. وقد تطلق الديمقراطية أحيانا على معنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيه أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. فهي نظام اجتماعي يشير إلى ثقافة سياسية وأخلاقية معينة تتعلق بالثقافية السياسية للمجتمع وتقبله لفكرة التعددية واحترام الرأي الآخر.
مرت الديمقراطية منذ نشأتها الاولى بعدة مراحل، الديمقراطية المباشرة والتي يمارس فيها الناس سلطة صنع القرار بشكل مباشر دون نواب ينوبون عنهم أو وسطاء حيث ان الشعب هو ذاته من يصوت على قرارات الحكومة. ويناقش امور الدولة بشكل مباشر، وقد وجد هذا النظام منذ مئات السنين في عهد الدولة اليونانية القديمة.
تطور الامر ليبحث المنظرين السياسيين عن نظام آخر اكثر قابلية للتطبيق العملي وخاصة بعد تشعب العملية السياسية وتعقدها ودخولها في معتركات جديدة كل يوم بالإضافة الى الزيادة الرهيبة في اعداد السكان وصعوبة جمع كل هؤلاء في مكان واحد للتناقش في قضايا معينة، وهو ما استلزم وجود ما سمي بالديمقراطية التمثيلية أو ان شئت الدقة الديمقراطية النيابية والتي يختار الشعب من خلالها نوابا منتخبين من قبلهم يراقبون سياسات الحكومة ويشرعون ما يستلزم من قوانين تساعد على ممارسة الدولة لدورها في حفظ الامن والارتقاء بالأوضاع السياسية والاجتماعية لمواطنيها ويعد هذا النوع من الديمقراطية هو الأكثر شيوعاً بين الدول.
إلا ان اخطاءً بدأت تظهر في تطبيق هذا النظام والمتمثلة في سيطرة طبقات اقتصادية معينة على عملية الانتخابات وظهور ما يسمى بطغيان الاقلية التي تملك الغالبية التي لا تملك.
بدأ المفكرون السياسيون في البحث عن نموذج آخر اكثر واقعية وأكثر تعبيرا عن تطلعات الجماهير نحو حكم يمثلهم تمثيلا حقيقا، وهنا ظهر ما عرف بالديمقراطية شبه المباشرة والتي اعتبرت صورة توفيقية بين الديمقراطية المباشرة والنيابية ففي هذه الصورة توجد هيئة نيابية كما في الديمقراطية النيابية وفي نفس الوقت يحتفظ الشعب لنفسه ببعض السلطات يمارسها بغير وسيط كما في الديمقراطية المباشرة من خلال وسائل مثل الاستفتاء او استطلاعات الرأي او غيرها من الوسائل التي تكفل قدرا من التعبير الحقيقي عن تطلعات المواطنين في تحقيق مصالحهم وليس مصالح فئة اقتصادية او سياسية او اجتماعية معينة.
وهكذا تطورت الانظمة السياسية الديمقراطية لتكون حتى اللحظة افضل نظام سياسي يكفل قدرا من العلاقات السوية بين السلطة والشعب وتكفل تعبيرا حقيقيا عن طموحات الشعب في حكم نفسها.
إن أهم مزايا الديمقراطية، الاستقرار السياسي حيث يستطيع الشعب تغيير الإدارات الحاكمة دون تغيير الأسس القانونية للحكم ويحصلون على فرص لتغيير السياسات التي لا تتفق مع آرائهم. كما ان الأنظمة الديمقراطية تؤدي إلى انخفاض مستوى الفساد داخل مجتمعاتها.
وتكفل الديمقراطية مواجهة جماعات العنف السياسي والإرهاب باعتبار أن هذه الحركات والمظاهر تكون غالبا نتاجا لانسداد القنوات الشرعية، أما وقد وجدت قنوات شرعية تستطيع ان تعبر عن مطالب الحركات السياسية المختلفة فإن ذلك يعد مدخلا مهما نحو مواجهة مثل هذه الحركات بالفكر والرأي الحر، الدول الديمقراطية غالبا ما تكون أقل في مستوى الارهاب.
ويؤدي أيضاً الى انخفاض الفقر والمجاعة غالبا ما يكون مظهرا من مظاهر الأنظمة الديمقراطية باعتبارها أنظمة أكثر اتصالا بمشاكل الجماهير وأكثر تعبيرا عن همومها واهتماماتها وأكثر حرصا على الاستمرار في السلطة من خلال صوت الشعب الذي يحدد من خلال الانتخابات الدورية التي تكفل للشعب الاختيار بين اكثر من برنامج اقتصادي وسياسي.
وأخيرا تظل الديمقراطية رغم صعوبة تطبيقها في العديد من الدول أرضية خصبة للناس لكي يختاروا النظام المناسب لطموحاتهم ومصالحهم دون اقصاء أو تهميش، ويمكن أن نستخلص أن الديمقراطية نظام يرتكز على مبدأ أساسي مفاده أن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم بالإضافة الى انه نظام اجتماعي سياسي وأخلاقي يتعلق بالثقافية السياسية للمجتمع.
عهود الحبيب
رئيس وحدة شئون المجالس التشريعية والبلدية
معهد البحرين للتنمية السياسية
تقوم إدارة المعلومات الإدارية بتوفير وتقديم تقنية معلومات متطورة لدعم وتنفيذ أهداف ديوان الخدمة المدنية من خلال تطوير خدمات الديوان الكترونياً وإدارة نظام الرواتب والأجور لموظفي الخدمة المدنية لتحقيق البيئة التكنولوجية واستمرارية الدعم التقني.
ويعتبر تطوير وتحديث وتطبيق سياسة واضحة لتقنية المعلومات في ديوان الخدمة المدنية والتي بدورها تخدم الجهات الحكومية وتطوير وتطبيق المعايير والإجراءات للتأكد من ضمان جودة وأمن وسرية المعلومات من أبرز مهمات الادارة بالإضافة الى إدارة قواعد البيانات وتحديد القدرة الاستيعابية وتطوير أنظمة الحاسب الآلي لدعم وتحقيق اهداف ديوان الخدمة المدنية، وتعزيز خطط الديوان من أجل تحويل الإجراءات إلكترونياً من خلال تقديم الدعم الفني اللازم.
وتنقسم الإدارة الى قسم دعم مستخدمي الحاسب الآلي، قسم تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، قسم إدارة قواعد البيانات والتطبيقات، قسم المعلومات والمؤشرات، قسم إدارة الشبكات ونظم الحاسب الآلي، وقسم أمن وضمان جودة المعلومات.
ويأتي قسم دعم مستخدمي الحاسب الآلي للتواصل مع الجهات الحكومية لمعرفة المتطلبات المستقبلية وإعداد الخطط للوصول الى هذه المتطلبات فيما يختص بمجال تقنية المعلومات، وتقديم جميع خدمات الدعم الفني لجميع الجهات الحكومية مثل الشبكات والانترنت والبريد الالكتروني وأمن البيانات ونظام المعلومات الادارية للموارد البشرية مع استقبال مشاكل مستخدمي نظام المعلومات الادارية للموارد البشرية وتصنيفها، وتدريب موظفي الأجهزة الحكومية على أنظمة الديوان الإلكترونية، بالإضافة الى مراجعة تعديلات النظام قبل تفعيلها في النظام.
أما قسم تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فيقوم على تطوير البرامج والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بإدارة الموارد البشرية لجميع الوزارات والجهات الحكومية، والبرامج والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بتقييم الأداء الوظيفي، التدريب، والرواتب، الاجراءات الوظيفية لجميع الوزارات والجهات الحكومية.
كما يقوم القسم على تحديث جميع البرامج والأنظمة الإلكترونية لتتماشى مع تشريعات الخدمة المدنية الجديدة، وتطوير البرامج والتطبيقات المساندة لإدارات الديوان لتسهيل عملها وزيادة إنتاجيتها، والارتقاء بخدمات ديوان الخدمة المدنية الإلكترونية المقدمة عن طريق بوابة الحكومة الإلكترونية، والعمل على التحديث المستمر للبرامج ودراسة جدوى استخدام التقنيات الجديدة للرفع من كفاءة ادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية.
ويتحمل قسم إدارة قواعد البيانات والتطبيقات مسئولية إدارة قواعد البيانات للأنظمة الإلكترونية التابعة لديوان الخدمة المدنية، وعمل نسخ احتياطية لقواعد البيانات الحكومية بشكل يومي، أسبوعي وشهري وعمل صيانة لأنظمة التشغيل والتطبيقات الحكومية، بالإضافة الى التفاوض وإدارة الاتفاقيات بين ديوان الخدمة المدنية وشركات الكمبيوتر الكبرى (مايكروسوفت، اوراكل، ترند مايكرو، ماكافي).
كما يقوم القسم بتخطيط، تنظيم وإدارة دخول الموظفين الخاضعين للأجهزة الحكومية لبرامج ديوان الخدمة المدنية عن طريق البوابة الإلكترونية وإدارة وصيانة برنامج الأرشفة الإلكترونية المستفاد منها جميع الأجهزة الحكومية، وتطوير البوابة الإلكترونية لديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية لتوفير خدمات إلكترونية للمواطنين، واعداد وطباعة تقارير الرواتب.
ويختص قسم المعلومات والمؤشرات باستقبال طلبات الأجهزة الحكومية المتعلقة بالتقارير، وتوفير المعلومات والإحصاءات لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك تحليل المعلومات والإحصاءات لإعداد الدراسات والمؤشرات المطلوبة، وإدارة برنامج (Business Intelligence) وذلك بتوفير واجهة سهلة الاستخدام لمتخذي القرار في الجهات الحكومية.
اما مسئوليات قسم إدارة الشبكات ونظم الحاسب الآلي فتكون في عمل نسخة احتياطية يومياً لأعمال الموظفين في الديوان وتركيب البرامج والتطبيقات، وتقديم الدعم والمساندة للموظفين وتنظيم مجموعات العمل، وتعريف المستخدمين الجدد، بالإضافة الى غير ذلك من الأعمال الفنية التي تخص الشبكة.
وتنحصر مسئوليات قسم أمن وضمان جودة المعلومات في التأكد من دقة وسلامة المعلومات في الأنظمة الإلكترونية، وتطبيق المعايير العالمية لأنظمة جودة الحاسب الآلي، ووضع سياسة سرية أمن المعلومات والتأكد من تطبيقها.
ديوان الخدمة المدنية
قامت إدارة المدرسة بوضعنا في صنادق خشبية حديثة مجهزة بالكهرباء، ثم ما لبثنا مدة قليلة حتى فوجئنا بالطرد منها من قبل الإشراف الاجتماعي، واستسلمنا للأمر الواقع خوفاً من الفصل والتعهدات، التي تكون دائماً جاهزة في مدرستنا.
تم نقلنا إلى صنادق خشبية قديمة، استقبلنا الباب رث المظهر ذا الشقوق الكبيرة، وبعدها الأرضية القذرة، وعدم وجود كهرباء لتشغيل الدروس الإلكترونية في الصف، فكان جزاؤنا الحرمان من التعلم عبر الدروس الإلكترونية.
وليس هذا فحسب، بل إن معنا طالبة معاقة حركياً لا نستطيع حملها على العتبات، ونواجه صعوبة في إحضارها إلى الفصل والحصص.
وبعد مضي ثلاثة أسابيع، فوجئنا بنقلنا إلى صف مجهز، وليس خشبياً، وفرحنا وقلنا جاء الفرج، وما إن لبثنا في الصف الجديد مدة، حتى جاء قرار يقضي بالعودة مجدداً إلى الصف الخشبي القذر، واضطررنا للرجعة بعد المناوشات مع المشرفات، وتحمّل مهمة تنظيف الفصل لسوء حالته وقذارته، كما طلبوا منا أكثر من مرة نقل الأثاث خارج الصف.
طالبات ثانوية
العدد 4040 - السبت 28 سبتمبر 2013م الموافق 23 ذي القعدة 1434هـ
سؤال
شلون أشارك في كشكول الوسط؟