أنهى النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام الخليجيون اجتماعهم السابع الذي انعقد بمملكة البحرين أمس (الأحد) بمشاركة الأمين العام المساعد للشئون القانونية السفير حمد المري.

وأوصى الاجتماع بالموافقة على لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها.

كما أوصى بتكليف لجان الخبراء بدراسة وإنجاز عدد من المواضيع ضمن مجالات التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.

من جهته، أعرب النائب العام البحريني علي البوعينين في مستهل الاجتماع عن تقديره للجهود التي بذلت من أجل دعم التعاون القضائي فيما بين النيابات، مشيراً إلى ما تم إنجازه خلال الاجتماعات السابقة وأسفر عن إقرار العديد من المسائل والمبادئ التي أسهمت بفاعلية في تطوير آليات العمل، وكذلك في إحداث تواصل بناء بين النيابات في دول مجلس التعاون، مثمناً الأبحاث وأوراق العمل التي قدمت والتي تأسست عليها المنجزات التي تم التوصل إليها عبر قرارات النواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء، وأخذت منحى التطبيق العملي.

وذكر البوعينين، أن النيابة العامة بالبحرين تعتزم تنظيم دورة تدريبية لأمناء السر في مجال التحقيق الإلكتروني خلال شهر (ديسمبر/ كانون الأول المقبل)، موجهاً الدعوة إلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام لإيفاد من يرونه من أمناء السر والموظفين المختصين بأجهزتهم لحضور هذه الدورة والاستفادة منها في إطار التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون.

كما تم عرض فيلم تقريري خلال الاجتماع عن الإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة كنموذج لاستقلال الأجهزة المعاونة للنيابة، وفيه استعرض الفيلم الأهمية في إنشاء الإدارة ومقوماتها المادية، وأقسامها الفنية، وحداثة الأجهزة التقنية المستخدمة فيها لإجراءات الفحص والتجريب والمضاهاة بما يجعلها في مصاف المختبرات العالمية.

ومن ناحية أخرى، ذكر البوعينين أن اجتماعات النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون تتسم دائماً بطابع خاص، حيث تغلب عليها روح التعاون والرغبة الصادقة في إحداث روابط وثيقة في إطار النظم والقوانين المعمول بها بدول مجلس التعاون، وقد خلصت الاجتماعات السابقة الى العديد من الانجازات ولاسيما في مجال التعاون القضائي كان من أبرزها إصدار قواعد التعاون المشتركة التي أدت إلى إحداث التواصل البناء فيما بين النيابات بدول المجلس وتذليل الكثير من العقبات.