حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن ضابط ومحام لمدة 5 سنوات، وبسجن المتهمين الثالث والرابع لمدة 3 سنوات وببراءة المتهمين الخامس والسادس في قضية اختطاف مستشار قانوني (مصري الجنسية) من قبل 6 متهمين، محامٍ ونقيب بوزارة الداخلية، إلى جانب 3 أشخاص عاطلين عن العمل وطالب واحد، كما أمرت المحكمة بإحالة القضية المدنية للمحكمة المختصة.

واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة إلى المجني عليه (مستشار قانوني)، الذي روى حيثيات الواقعة، كما أنه أنكر خلال توجيه سؤال من قبل محامي الدفاع عن المتهمين أنه على علاقة جمعته بخادمة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الأول والثاني (نقيب بوزارة الداخلية، محام) انهما في تاريخ (30 يناير/ كانون الثاني 2012) اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس مع آخر عسكري باختطاف المجني عليه (مستشار قانوني) بواسطة الحيلة، وذلك بأن أمدا المتهم العسكري بالمخطط الإجرامي، والذي على أساسه قاما باستدراج المجني عليه إلى مسكنه بطريق الحيلة بعد أن أوهمه برغبته بتدريسه إحدى المواد القانونية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس مع آخر عسكري في حرمان المجني عليه من حريته بغير وجه قانوني باستعمال القوة، وذلك بأن قاما بإعطاء المتهم السادس والعسكري المخطط الإجرامي، والذي بموجبه قام باقي المتهمين باستعمال القوة مع المجني عليه والاعتداء على سلامة جسمه مع تغطية عينه بقطعة قماش واحتجازه في إحدى الغرف بمسكن العسكري.

إلى جانب ذلك، وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم السادس وآخر عسكري في الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي، وأفضى ذلك الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصدوا إحداثها، كما اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض مع العسكري في إبلاغ سلطات الضبط القضائي عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.