أكد العضو بمجلس المحرق البلدي خالد بوعنق، أن بلدية المحرق تجاوزت القانون عندما منحت رخصة لمحل في منطقة شارع الخليفة بمجمع 210 خلف عقار تعود ملكيته لوزارة المواصلات، ولا يطل على الشارع التجاري مباشرة، خاصة وأن المحل قام بالتعدي على الأرض، التي تخدم المواطنين كمحطة للنقل العام ووضع حواجز عليها، معتبراً ذلك «مخالفة صريحة وتعدياً على أرض ملك للدولة»، داعياً وزارة المواصلات إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا التعدي.

ولوَّح بوعنق بتقديم طلب للمجلس البلدي في الاجتماع المقبل للتحقيق في هذا التجاوز، ومحاسبة من يشتبه به في الموضوع، محملاً مدير عام بلدية المحرق ومديرعام التخطيط العمراني المسئولية الكاملة في هذا الشأن.

كما طالب من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني توجيه بلدية المحرق والإدارة العامة للتخطيط العمراني للالتزام بالأنظمة والقوانين، وعدم الإخلال بها أو تجاوزها، وضبط كل المخالفات بقوة القانون.