أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي زكريا سلطان، أن العدد الإجمالي للمسجلين في نظام مد الحماية التأمينية، حتى منتصف شهر يونيو/ حزيران 2013، بلغ 13450 مواطناً خليجياً، بزيادة قدرها 17.2 في المئة عن العام الماضي، معتبراً ذلك مؤشراً على الثمار التأمينية والاقتصادية للنظام الذي أشاع - على حد تعبيره - روح الطمأنينة الاجتماعية للعاملين من مواطني دول المجلس في غير دولهم، الأمر الذي انعكس بدوره إيجاباً على سهولة تنقل العمالة الخليجية في دول المجلس.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الاجتماع الـ13 لرؤساء ووفود أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأت أعماله يوم أمس الأحد (29 سبتمبر/ أيلول 2013)، وتستمر حتى اليوم الاثنين، وذلك في مركز المؤتمرات بفندق الخليج.

وقال سلطان في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع: «إننا على ثقة تامة من إمكان تحقيق المزيد من النجاحات في مجال نظام مد الحماية التأمينية، وتوطيد التعاون الإيجابي البناء بين أجهزة التقاعد والتأمينات في دول المجلس، لما نلمسه من رغبة صادقة من رؤساء الأجهزة التأمينية للارتقاء بهذا النظام، الذي نأمل في دعمه وتطويره وتحقيق المزيد من الإنجازات في إطاره، وذلك على النحو الذي يجعل المواطن في بلادنا آمناً على حاضره ومستقبله، ويكفل الأمن والاستقرار لأجيال اليوم والغد».

وفي كلمته الافتتاحية، قال الأمين العام المساعد لشئون الإنسان والبيئة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الهاشم، ان الاجتماع الذي تستضيفه البحرين يأتي استكمالاً للجهود السابقة التي بدأت طيلة الأعوام الماضية على مدى 12 اجتماعاً، وأسفرت عن عدد من القرارات التي كانت محل اهتمام ومتابعة الأمانة العامة والدول الأعضاء كافة.

وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع سيتناول الاطلاع على التقرير السنوي للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والتنسيق بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، والذي سيُعقد بدولة قطر خلال الفترة 10 – 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، ناهيك عن الموضوعات الأخرى المتعلقة بالتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، التي تتطلب النظر والتشاور بشأنها وإصدار القرارات المناسبة فيها.

وعلى هامش الاجتماع، أكد مدير الخدمة التأمينية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عُمان عيسى الجابري، أن أهمية الاجتماع تكمن في مناقشة الموضوعات المعنية بنظام التقاعد وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في دول الخليج، مشيراً في الوقت نفسه إلى المعوقات التي تواجه سداد الاشتراكات وعدم الوعي في التسجيل بنظام مد الحماية التأمينية، معتبراً ذلك أمراً طبيعياً لحداثة العمل بالنظام.

وتوقع الجابري أن تكون من أبرز توصيات الاجتماع، إنشاء موقع إلكتروني مشترك لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعي في دول الخليج، لما من شأنه أن يسهم في سرعة تبادل المعلومات بين الأجهزة في دول مجلس التعاون كافة، معتبراً إياه نواة للتسجيل الإلكتروني فيما يتعلق بتبادل استمارات التسجيل.

وبشأن آلية تنفيذ التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، أوضح الجابري، أن التوصيات سترفع إلى المجلس التنفيذي للأمانة العامة لمجلس التعاون، والذي يجتمع بشكل ربع سنوي لمتابعة التوصيات الصادرة عن الأجهزة الخليجية المشتركة.

أما مدير عام التأمينات الاجتماعية في دولة الكويت فهد الرجعان، فأكد أهمية عقد اللقاءات التي من شأنها تحقيق المصلحة لمواطني دول مجلس التعاون بشأن مد الحماية التأمينية للعاملين في غير دولهم الخليجية، واصفاً تطبيق النظام بـ «الإنجاز الكبير»، وخصوصاً أن المواطنين الخليجيين الذين كانوا يعملون في غير دولهم في الخليج، يتعرضون إلى مخاطر كبيرة بسبب عدم وجود دخل ثابت لعائلاتهم، على حد قوله.

وقال الرجعان: «في الوقت الحالي هناك أكثر من 13 ألف مواطن خليجي ممن يستفيد من نظام مد الحماية التأمينية، كما أن هناك دعما للمشتركين من الناحية التحويلية. وبشكل عام فإنه بين فترة وأخرى يتم منح مزايا للمتقاعدين في دول الخليج، وهذه سياسة متبعة على مستوى دول الخليج بما يعود بالإيجاب على المواطن الخليجي بعد تقاعده».

ويناقش الاجتماع، التقرير السنوي للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والذي يتضمن تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، بما فيها الاشتراكات والمسجلون في النظام، وأعداد المستفيدين منه، والحسابات المصرفية، والموقع الإلكتروني الإعلامي، إضافة إلى مستجدات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين، ونتائج الاقتراح المقدم من صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية في سلطنة عمان بشأن تقييم الإجراءات المتبعة في تطبيق نظام مد الحماية التأمينية.

كما يناقش الاجتماع التنسيق بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي الذي سيُعقد في دولة قطر بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ناهيك عن استعراض نتائج أعمال فريق العمل المشترك من ممثلي أعضاء الأجهزة لإعداد ورقة العمل للجلسة المخصصة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في مؤتمر الدوحة، إضافة إلى مناقشة النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها.