أعرب عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي عبدالعزيز المرباطي عن استغرابه الشديد أن يتم إرساء إحدى المزايدات بشأن بناء مجمع تجاري في منطقة عراد بقيمة 5 ملايين دينار على مستثمر منتفع من وحدات أملاك البلدية في سوق المحرق المركزي وعليه إيجارات ورسوم متأخرة منذ زمن لم يدفعها.

وفي تفاصيل الموضوع قال العضو أن المستثمر المقصود منتفع من وحدة أملاك كبيرة تابعة للبلديات في سوق المحرق المركزي منذ زمن طويل دون الانتظام في سداد الإيجارات والرسوم البلدية والتي تعتبر أصلاً بحسب ما هو منتفع به مؤجر بمبلغ رمزي لا يعد إيجاراً كبيراً بالقياس مع حجم الانتفاع. وبالرغم من ذلك لم ينتظم في دفع المستحقات منذ فترة طويلة، الأمر الذي يضع مزايدة المجمع التجاري في منطقة عراد على المحك.

وكان من المفترض على وزارة البلديات والزراعة التدقيق بشكل مستفيض قبل أن يتم توقيع العقد مع المستثمر لكي لا يتم إهدار الأموال العامة أو التراخي في تحصيلها. ومن البديهيات في طرح المزايدات والمناقصات أن يكون الطرف الأول يدقق بشكل كبير على المستثمر الذي سيتعاقد معه من حيث التزاماته ببنود العقود السابقة التي تجمع الطرفين. إلا أن الوزارة لم تقم بهذا الدور المناط بها وفق المادة (2) من قانون البلديات.

وأشاد العضو بمدير عام بلدية المحرق صالح إبراهيم الفضالة الذي يسعى لإصلاح إرهاصات الماضي التي عادت على أملاك بلدية المحرق بشكل سلبي حيث كان عدم التزام الإدارات المتعاقبة للبلدية بتنفيذ أحكام المادة رقم (57) من اللائحة التنفيذية والمتعلقة بإجراءات وقواعد تقدير الرسوم وتحصيلها والتظلم منها.

فقد اشتملت المادة المذكورة على أن تقوم إدارة الخدمات الإدارية والمالية بحصر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة للرسوم البلدية في دائرة اختصاص البلدية وذلك كل سنتين على أن يشتمل الحصر على ما يلي: (ا): المباني والمنشآت الجديدة، المباني والمنشآت التي تغير وجه الانتفاع بها، المباني والمنشآت المعفاة من الرسوم.

وهذا ما قامت به الإدارة الحالية لبلدية المحرق لتدارك حصر الرسوم والإيجارات البلدية وتحديداً بخصوص الرسوم التي لم يحصل بعضها منذ أكثر من 16 عاماً مما تسبب في تراكم مبالغ تصل إلى 20 ألف دينار على بعض منتفعي أملاك البلدية وذلك خلق صدمة لديهم، فكيف قامت الإدارات السابقة بإهمال هذا الأمر ونحن إذ نطالب بضرورة وضع هذه الفئة المتضررة في عين الاعتبار. مستغربين في الوقت نفسه أن يتم الضغط على صغار التجار وفي نفس الوقت مكافأة الكبار بعقود زمنية طويلة الأجل لإنشاء مشاريع استثمارية وهم متخلفون عن تسديد الرسوم والإيجارات في البلدية ذاتها!