عقد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بمكتبه صباح أمس الاثنين (30 سبتمبر/ أيلول 2013) اجتماعا مع كلٍ من وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج لمناقشة مستجدات قانون الشركات التجارية، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشئون التجارة نادر المؤيد والوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة إلى جانب المستشارين القانونيين في هذه الجهات.

وتطرق الإجتماع للمستجدات المتعلقة بقانون الشركات التجارية والبنود التي يتضمنها، مؤكداً الوزير على حرص الحكومة على إصدار قانون للشركات أو تعديل ما يمكن تعديله على المواد القانونية الحالية بهدف تعزيز المنظومة التشريعية لمملكة البحرين، منوهاً في السياق ذاته إلى التصاعد المستمر في استحداث المشاريع الاقتصادية وتوجه الكثير من كبريات الشركات العالمية لفتح شركات و فروعاً إقليمية لها في مملكة البحرين لما تحويه من بيئة ملائمة وأجواء استثمارية رحبة، مما يتطلب من كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ذات العلاقة بتعزيز عملية التعاون والتنسيق فيما بينها لترجمة توجهات القيادة والحكومة في هذا الخصوص.

وإلى ذلك أشار الوزير إلى الخطوات اللافتة التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي في مجال تعزيز وتطوير الخدمات، الأمر الذي يسهم في الجهود الحكومية الهادفة إلى وضع البحرين في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات العالمية والمشاريع الضخمة، ورفع مستويات التعاون والتنسيق بينها وبين الجهات الأخرى المعنية بالقطاع الاقتصادي وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة التي ترتبط معهم في الكثير من الخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين.

ومن جانبهم أعرب كمال أحمد ورشيد المعراج عن بالغ تقديرهم لكافة الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في دراسة القوانين المعمول بها في قطاع التجارة والصناعة والاستثمار بشكل عام، وعملها الدءوب لتطويرها وتعزيزها بشكل مستمر، مع استحداث الآليات الكفيلة بتسهيل الإجراءات والمعاملات في هذا القطاع الهام والحيوي.