عقد وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، في مكتبه أمس الثلثاء (الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، اجتماعاً مع كلٍ من وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال أحمد، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، لمناقشة مستجدّات قانون الشركات التجارية، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشئون التجارة نادر المؤيد، والوكيل المساعد للتجارة المحلية حميد رحمة إلى جانب المستشارين القانونيين في هذه الجهات.

وتطرق الاجتماع إلى المستجدات المتعلقة بقانون الشركات التجارية والبنود التي يتضمنها، مؤكداً الوزير حرص الحكومة على إصدار قانون للشركات أو تعديل ما يمكن تعديله على المواد القانونية الحالية بهدف تعزيز المنظومة التشريعية لمملكة البحرين.

ونوه الوزير إلى التصاعد المستمر في استحداث المشاريع الاقتصادية وتوجّه الكثير من كبريات الشركات العالمية إلى فتح شركات وفروع إقليمية لها في مملكة البحرين لما تحويه من بيئة ملائمة وأجواء استثمارية رحبة؛ ما يتطلب من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة ذات العلاقة بتعزيز عملية التعاون والتنسيق فيما بينها لترجمة توجهات القيادة والحكومة في هذا الشأن.

إلى ذلك أشار الوزير إلى الخطوات اللافتة التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي في مجال تعزيز وتطوير الخدمات؛ الأمر الذي يسهم في الجهود الحكومية الهادفة إلى وضع البحرين في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات العالمية والمشاريع الضخمة، ورفع مستويات التعاون والتنسيق بينها وبين الجهات الأخرى المعنية بالقطاع الاقتصادي وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة التي ترتبط معهم في الكثير من الخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين.