توقع الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) محمود الكوهجي ارتفاع دخْل «تمكين» من رسوم سوق العمل إلى 45 مليون دينار خلال العام 2013، مقارنة بنحو 24 مليون دينار في العام 2012.

وأضاف الكوهجي أن «(تمكين) تعمل على إعداد الخطة التشغيلية إلى العام 2014، وقد بدأت بعمل ورش عمل مع مختلف القطاعات الاقتصادية، لأخذ وجهات نظرها ومقترحاتها في الخطة التشغيلية».

وتابع «من خلال ورش العمل مع القطاعات الاقتصادية، نريد أن نعرف ماذا يريدون من برامج وخدمات؟ كيف يمكن لـ (تمكين) أن تقدم لهم البرامج والخدمات، والنظر في الإيجابيات والسلبيات وغيرها من الأمور التي من خلالها يمكن أن يتم تعديل الخطط والبرامج، ويتم إعداد الخطة التشغيلية للعام المقبل، بما تترجم طموحات وتطلعات القطاعات الاقتصادية».

واستطرد «التعديل والإضافة والتطوير في برامج (تمكين) مستمر بشكل دوري، فالأوضاع قد تتغير، ومتطلبات بعض القطاعات قد تتغير، وبذلك لابد من توفير برامج مناسبة عند حدوث أي تغير في السوق».

وأكد الكوهجي أن عودة رسوم سوق العمل، تساهم في زيادة الاستفادة شرائح أكثر من البرامج التي تقدمها «تمكين»؛ إذ تقوم باستخدام هذه الرسوم في تطوير وتنمية المؤسسات إلى جانب تنمية الثروة البشرية وجعلها مدربة وأكثر جاذبية للقطاع الخاص الباحث عن الأيدي الماهرة والمدربة اتلي تمتلك القدرات المناسبة للإنتاج وإدارة العمل.

وعقدت «تمكين» أمس أول ورشة من ورش العمل التي ستستمر أربعة أيام والتي تأتي في إطار جهودها للتواصل مع الجمهور ومناقشة مشاريعها الحالية والمستقبلية والتشاور معهم بشأن طرق تطوير برامجها لمواجهة تحديات السوق.

هذا، وشارك في الورشة التي ركزت على المؤسسات أكثر من 100 من أصحاب ورواد الأعمال والمديرين وقادة المجتمع من مختلف القطاعات.

وأكّد الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» محمود الكوهجي، أهمية العمل يداً بيد لتعزيز دعم الأفراد والمؤسسات البحرينية للنهوض بالقطاع الخاص.

وأضاف «نسعى في (تمكين) إلى دعم القطاع الخاص من خلال البرامج والمشاريع المختلفة التي تسهم في تقديم المشورة والدعم لأصحاب الأعمال والأفراد البحرينيين.

وأود تأكيد أهمية إسهامات الجمهور البناءة في المنتدى الذي يناقش التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والحلول المقترحة؛ الأمر الذي سيثري خططنا المستقبلية ويساعدنا على جس نبض الشارع ورسم خريطة طريق للبرامج التي نقوم بتفعيلها لدعم القطاع الخاص».

من جهته، أكد مسئول دعم الزبائن في «تمكين» يوسف علي، أن «عدد المستفيدين من برامج (تمكين) في ازدياد سنة بعد سنة، واستفادت الشركات والأفراد بنسب متفاوتة، وعودة رسوم سوق العمل إلى (تمكين) ستزيد من وتيرة الاستفادة من البرامج المقدمة».

وقال: «إن عدد الذين استفادوا من برامج تمكين بلغوا أكثر من 98 ألف مستفيد من شركات وأفراد خلال 7 سنوات، وهناك ازدياد في أعداد المستفيدين»، مؤكداً الجهود التي تبذلها لتوفير البرامج لأكبر عدد ممكن لتعميم الفائدة.

وذكر بأن «تمكين» كمشروع جاءت به الحكومة لمواجهة التحديات، وجعل القطاع الخاص محرك النمو الاقتصادي، إلى جانب تأهيل الثروة البشرية عبر تدريب وتطوير الأيدي العاملة، ليصبح البحريني الخيار المفضل للقطاع الخاص.

وخلال الورشة، أشار المشاركون إلى وجود عدة تحديات، منها الحاجة لانسيابية تقديم الطلبات، بالإضافة إلى حاجة أصحاب العمل لتوظيف بحرينيين مؤهلين وتوفير التدريب لكل من الجهتين، ويأتي ذلك بجانب تحديد المشاركين إلى الحاجة لترويج الابتكار ومجال التصنيع.

وللتغلب على هذه التحديات، ذكر المشاركون بعض من الاقتراحات والتي شملت اقتراح تقديم الطلبات الكترونياً، بالإضافة إلى توفير برامج لدعم أنشطة التصدير والتجارة الدولية. كما أشار المشاركون إلى الحاجة إلى توفير حلول تدريب مخصصة، ودراسة إمكانية زيادة محفظة برامج دعم تطوير المؤسسات وتوحيدها ضمن محفظة واحدة يستطيع المستفيد تخصيص نسبة من هذه المحفظة لكل برنامج لتتماشى واحتياجات المؤسسة.

واشتملت الاقتراحات أيضاً توفير المزيد من برامج الدعم لرواد الأعمال والمبتكرين، بالإضافة إلى إمكانية دخول «تمكين» كشريك أو مستثمر في مشاريع محدّدة ضمن قطاعات مختلفة.

هذا، وتعقد ورشة العمل الثانية اليوم الأربعاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) وتركّز على القوة العاملة والموظفين في مملكة البحرين. وسيناقش المشاركون في ورشة العمل التحديات الرئيسية وسيقدمون التوصيات إلى «تمكين» في هذا المجال.

كما ستعقد ورش العمل للمؤسسات والقوى العاملة مرة أخرى يومي 6 و7 أكتوبر مع مجموعات أخرى من المشاركين.

مطالب بمحفظة للصيادين

إلى ذلك، شاركت جمعية الصيادين في الورشة، ودعا رئيسها الفخري وحيد الدوسري «تمكين» إلى إنشاء محفظة خاصة للاستزراع السمكي، من خلالها يتم دعم الصيادين وتشجيعهم على الاستزراع السمكي، وهو ما سيثري الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي.

ورأى الدوسري بأن إنشاء محفظة للاستزراع السمكي، ودعم الصيادين سيساهم في خلق فرص عمل هائلة لمئات العائلات والأسر، بالإضافة إلى خلق سوق قوية للأسماك، ومن ثم التقليل من حجم الاستيراد الذي يؤدي إلى خروج عشرات الملايين من الدنانير من البلد إلى البلدان الموردة. وأشار إلى أن زيادة الإنتاج السمكي عبر الاستزراع، سيساهم في دعم ميزان المدفوعات لمملكة البحرين، وتقليل حجم الاستيراد من الخارج، والاعتماد على الإنتاج المحلي.

كما دعت جمعية الصيادين «تمكين» إلى زيادة الدعم للصيادين، وخصوصاً مع ارتفاع أسعار أدوات الصيد بنسبة تزيد على 70 في المئة.