أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية أمس (الثلثاء) الدعوى المرفوعة من وزارة العدل بطلب وقف جميع أنشطة المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله وغلق مقره، باعتباره تنظيماً غير مشروع، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، حتى 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، لرد جهاز قضايا الدولة وتبليغ أحد المشكو ضدهم.

وأرجع جهاز قضايا الدولة سبب رفع الدعوى ضد «العلمائي» إلى أن «المجلس يمارس نشاطاً سياسياً بغطاء ديني طائفي وتصريحاته تهدد أمن وسلامة المملكة والسلم الأهلي وتشجع روح العنصرية المذهبية بما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية ويذكي نار الفتنة الطائفية، كما أن مبادئ المجلس وأهدافه وبرامجه ووسائله تتعارض مع الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم».

تأجيل قضية «العلمائي» حتى 9 أكتوبر... و«العدل»: «المجلس» يمارس السياسة بغطاء ديني طائفي وتصريحاته تهدد الأمن والسلم الأهلي

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أرجأت المحكمة الكبرى الإدارية يوم أمس الثلثاء (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) الدعوى المرفوعة من وزارة العدل بطلب وقف جميع أنشطة المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله وغلق مقره، باعتباره تنظيماً غير مشروع، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وقد أرجأت المحكمة القضية حتى 9 أكتوبر الجاري لرد جهاز قضايا الدولة وتبليغ أحد المشكو ضدهم.

وحضر جلسة المحكمة كلٌ من المحامي عبدالله الشملاوي، محسن العلوي، زهراء مسعود، نجلاء علي، وريم خلف؛ إذ دفع المحامون بشأن صفة من رفعت ضدهم القضية بعدم وجود ما يُثبت صفتهم كأطراف في المجلس، وتبليغ أحد المشكو ضدهم، وعليه طلب المحامون من ممثلة جهاز قضايا الدولة الرد على ما تقدموا به، قبل الدخول في طلبات الدعوى.

وتشير تفاصيل القضية المرفوعة من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته إلى أنه و «دون سند من الدستور أو القانون، وبالمخالفة لهما تأسس ما يسمى المجلس الإسلامي العلمائي - وبصرف النظر عما يسبغون عليه من أوصاف من أن نشاطه نشاط ديني - وهذا الوصف لا يتفق وحقيقة المقصود من وجوده وهو ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي (جمعية سياسية) بمسمى ديني (المجلس الإسلامي العلمائي) يباشر هذا المجلس بهذا الوصف نشاطه بمملكة البحرين».

وأشارت الدعوى إلى أن «هذا المجلس تأسس بتاريخ (21 أكتوبر 2004) على الرغم من تحذيرات نائب رئيس الوزراء ووزير الشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة - في هذا الوقت - بأن تأسيسه مخالف للدستور والقوانين المعمول بها في المملكة لإنشائه بغير الأداة القانونية المقررة، ورغم تحذيره بأنه سيضر الوحدة الوطنية وسيؤثر على التقارب المذهبي، إلا أن أعضاء المجلس استمروا في ممارسة نشاطهم».

موضحةً أن «هذا المجلس بهذا الوصف وبهذا التكييف القانوني لنشاطه كجمعية سياسية لم يتقدم بطلب كتابي إلى وزير العدل موقع عليه من المؤسسين ومصدق على توقيعاتهم ومرفق به جميع البيانات والوثائق المتعلقة به، وخاصةً نظامه الأساسي وأسماء مؤسسيه ومصادر أمواله وإجراءات صرفها ما يكون معه هذا المجلس بممارسته لنشاطه دون تقديم هذا الطلب وحصوله على موافقة بممارسة النشاط قد خالف الدستور والقانون».

وجاء في الدعوى المرفوعة: «أن المجلس يمارس نشاطاً سياسياً بغطاء ديني طائفي وتصريحاته تهدد أمن وسلامة المملكة والسلم الأهلي وتشجع روح العنصرية المذهبية بما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية ويذكي نار الفتنة الطائفية، كما أن مبادئ المجلس وأهدافه وبرامجه ووسائله تتعارض مع الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم».

لافتةً إلى أنه «لوزير العدل إذا ما تأسست جمعية بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون أو إذا ما خالفتهم أن يطلب من المحكمة حلها وتصفية أموالها بما يكون معه لوزير العدل بصفته أن يتقدم إلى المحكمة بهذا الطلب للحكم بحل ما يسمى بالمجلس الإسلامي العلمائي ووقف كافة أنشطته وتصفية أمواله لتأسيسه دون ترخيص وعلى غير سند من الدستور أو القانون.

ولا ينال مما تقدم ما يزعمه هذا المجلس من أن نشاطه اجتماعي أو ثقافي أو ديني، لأن هذه الأوصاف لا تتفق مع حقيقة وجوده، فقد عرف هذا المجلس نفسه فيما سماه بنظامه الأساسي (الذي لم يقدمه لأية جهة إدارية) في موقعه على موقع التواصل بأنه هيئة إسلامية علمائية، مهمته الاهتمام بشئون المجتمع على المستوى الفردي والاجتماعي وفق رؤية إسلامية شرعية شاملة».

وأضاف أن أهدافه: المحافظة على وحدة المجتمع وخدمته، المحافظة على الهوية الإسلامية للأمة من الطمس والتشويه والدفاع عنها أمام جميع أشكال الغزو الثقافي، تنمية الوعي الإسلامي الشامل للمجتمع، العمل على تصحيح الرؤى والأفكار والسلوك والقيم، رعاية الواقع العلمائي في مختلف أبعاده ومنها البعد الروحي والعلمي والعملي وتحريكه لأداء دوره على أكمل وجه وتوفير المساعدة على أداء هذا الدور.

وردّ جهاز قضايا الدولة على أهداف المجلس بالقول: «لو افترضنا جدلاً (مع عدم التسليم) صحة هذا التعريف وهذه الأهداف فإننا نكون أمام جمعية من الجمعيات الواجب خضوعها للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، ومع ذلك فقد خالف هذا المجلس نص المادة (18) من هذا القانون باشتغاله بالسياسة».

منتهية إلى القول بأن «المدعى عليهم من الثاني وحتى الأخير يتساندون ويتعاونون مع المدعى عليه الأول في إدارة ومزاولة النشاط فيما يسمى بالمجلس الإسلامي العلمائي بما يحق لنا معه صدور الحكم في مواجهتهم جميعاً، طالبة من المحكمة الحكم في مواجهة المدعى عليهم جميعاً بوقف كافة أنشطة ما يسمى بالمجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله وغلق مقره مع إلزامهم بالرسوم والمصروفات».