حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله 24 نوفمبر/ تشرين الأول للحكم في قضية متهم (شرطي، باكستاني 30 عاماً) بقتل متظاهر (صلاح عباس) بسلاح الشوزن.

وقد حضر المحامي سعد الشملان الذي تقدم بمرافعة دفاعية طلب في نهايتها براءة الشرطي، وانضمت معه المحامية مروى الأنصاري التي حضرت منابة عن المحامي فريد غازي.

وقد شهدت الجلسة السابقة الاستماع لأحد الشهود الذي ذكر بأنه كان مسئولاً عن خزانة الأسلحة وأنه استلم من المتهم سلاح شئون وسلاح مسيل للدموع، وتم إعادة سبع طلقات فاضية، وأن الشاهد لا يعلم إن كان المتهم أعاد الأسلحة كانت بحوزته فقط أو المجموعة التي كانت معه، كما أنهم يقومون بتدوين ما يخرج من أسلحة ومعدات وطلقات وعند عودتها أيضاً.

وفي جلسة سابقة، استمعت المحكمة للطبيب الشرعي وشاهدين (شرطيين)، وقد جاء في أقوال الطبيب الشرعي أن طلقات الشوزن اخترقت القلب والرئة اليسرى والطحال والمعدة ما سبّب لصلاح نزيفاً داخلياً وخارجياً.

فيما جاء أبرز ما تقدم به المحامي فريد غازي بأنه كان ينوي من خلال أسئلته للشاهد الشرطي بأن المتجمهرين كانوا يحملون سلاح شوزن، عندما ذكر بسؤال للشاهد «هل واجهت مجموعة رجال الأمن الذين تعاملوا مع المتظاهرين طلقات من سلاح الشوزن من جانبهم؟» إلا أن المحكمة رفضت توجيه السؤال للشاهد.

وتلا القاضي لائحة الاتهام على المتهم في جلسة ماضية، أنه في تاريخ (19 أبريل/ نيسان 2012) بالمحافظة الشمالية وبصفته موظفاً عاماً (شرطي أول بوزارة الداخلية) وأثناء تأدية وظيفته قتل عمداً المجني عليه (صلاح عباس) بأن أصابه بطلقات من سلاح الشوزن قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياته، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه. وكان المتهم اعترف في التحقيقات أنه الوحيد الذي استخدم سلاح الشوزن، فيما ثبت من تقرير الأدلة المادية أن الطلقة الفارغة التي قام المتهم بتسليمها تحتوي على السمات النوعية نفسها لآثار الطلقات الموجودة على أسطح طلقات المقارنة التي أطلقت باستخدام البندقية.