اقترح النائب أحمد الساعاتي عدداً من الإجراءات لتحريك طاولة حوار التوافق الوطني للأمام بعد تعطل الجولة الأولى التي توقفت قبل شهر رمضان المبارك بسبب الاختلاف بين أطرافه وكذلك تعرقله مجدداً عند استئنافه في جولته الثانية بسبب تعليق الجمعيات الخمس (المعارضة) مشاركتها.

وقال إنه يقترح أن «يرأس الحوار رئيس المجلس الوطني بوصفه يمثل الإرادة الشعبية وكذلك أعلى سلطة دستورية في البلاد الأمر الذي يعطي ثقلاً ودفعة للحوار وربما يطمئن جمعيات المعارضة بأن مخرجات الحوار ستجد طريقها للتنفيذ من خلال المجلس التشريعي».

كما اقترح أن يتم رفع مستوى التمثيل الحكومي بأحد نواب رئيس الوزراء ما يؤكد جدية الحكومة في إجراء الإصلاحات التي سيتم التوصل إليها دون الانتقاص من الجهود الكبيرة التي بذلها وزير العدل لتأمين التوافق في الجلسات السابقة.

ودعا إلى إلزام الجمعيات الخمس المعارضة والائتلاف بإشراك أمنائها العامين في جلسات الحوار من أجل البت في المسائل الخلافية فوراً بحكم أنهم يملكون التفويض والصلاحية لاتخاذ القرارات الحاسمة، حيث كانت معظم الجلسات السابقة تتعطل لأن ممثلي الجمعيات الخمس لا يملكون تخويلاً للموافقة أو الرفض الفوري على المقترحات التي تطرح في الحوار.

وطالب بالسماح لكل الأطراف المشاركة بضم مستشاريها الدستوريين والقانونيين والسياسيين إلى وفودها دون أن يسمح لهم بالكلام خلال الجلسات وتكون مهمتهم تقديم الاستشارة والصياغة الفورية لأي ملاحظات حول القضايا التي تطرح للنقاش على طاولة الحوار ما يسهل المضي بشكل أسرع في النقاش والتوافق.

كما أعرب عن عدم ممانعته في أن يتم بث جلسات الحوار على الهواء من خلال إذاعة البحرين وكذلك السماح لكل طرف بإحضار مندوب صحافي له داخل قاعة الحوار من أجل تحقيق مزيد من الشفافية ولإطلاع المواطنين بمجريات الحوار وبالإطراف المتسببة في تأزيمه بدلاً من إبقاء الصحافيين خارج القاعة ويذهب إليهم المتحاورون بعد الجلسة ويصرحون بأمور ربما لم تحدث ضمن استخدامهم الإعلام كورقة ضغط في الخصومة السياسية بين الفرقاء.

وطالب بتدوين مضبطة كاملة لوقائع الجلسات بدلاً من إعداد محضر مختصر كما كان يتم في السابق، مشيراً إلى أن جلسات الحوار تعتبر أحداثاً وطنية وتاريخية مهمة ومن الواجب تسجيل وقائعها بالتفصيل لكي تعرف الأجيال المقبلة المخاضات التي مرت بها البحرين في طريق الإصلاح والديمقراطية ولا يجوز ابتسارها في سطور مقتضبة.

ودعا المتحاورين إلى إقرار مفهوم التوافق مجدداً عند استئناف الجولة الثانية من الحوار على أن يعرض على الحضور كل الصيغ بهذا الشأن، والتي يجب أن لا يكون من بينها الإجماع لتعذر تحققه، ومن ثم اعتماد إحداها خلال مناقشات الحوار وحتى لا تعرقل الجلسات كما حدث في الماضي جراء عدم الاتفاق بين المتحاورين.

واقترح أيضاً تغيير دور مديري الجلسات من «ميسرين» إلى مديرين حتى تصبح الطاولة أكثر إنتاجية حيث أن دورهم حالياً يقتصر فقط على تنظيم الدور في الحديث، الأمر الذي حوّل الحوار إلى «منتدى» وليس إلى جلسة عمل تفضي إلى نتائج.

ودعا إدارة الجلسة لإعداد جدول أعمال مبدئي للحوار بالاستناد إلى ما تمت مناقشته في الجولة الأولى، موضحاً أنه يجب تحديد «المبادئ والأسس والآليات» كنقطة أولى ومن ثم إدراج جميع الملفات التي قدمتها الأطراف المشاركة للمناقشة.

وفيما يتعلق بمطالب الجمعيات الخمس (المعارضة) بما أسموه «بالتمثيل المتكافئ» قال الساعاتي إنه لا يعترض على هذا المطلب من حيث المبدأ بحيث تقترح الجمعيات الخمس اسمين وكذلك تقترح جمعيات الائتلاف اسمين ولكن وفق بعض الضوابط، وهي: عدم أستبعاد أي طرف موجود حالياً على طاولة الحوار وأن تحظى الأسماء المقترحة من كل طرف على موافقة أغلبية الحضور وأن لا تكون صدر ضدها حكم قضائي وأن لا يجوز لها المشاركة بالتصويت على القرارات نظراً إلى أنها لا تمثل أي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية أو دستورية لكي تخولها المشاركة بشكل مباشر في القرارات الوطنية بل إن مشاركتها في الحوار هي من باب إثراء النقاش في الحوار وربما التقدم ببعض الأفكار التي تساعد للوصول إلى التوافقات بحكم خبراتها السياسية.

وطالب جميع الأطراف المشاركة بالمرونة وعدم العناد والمغالبة، والسماح لأي طرف أن يعبر عن رأيه بحرية وطرح آرائه في مختلف القضايا الوطنية دون أن يواجَه بالمقاطعة أو الهجوم كما كان يحدث في الجلسات السابقة حيث يتربص كل فريق لأي كلمة لا تعجبه تصدر من الفريق الآخر ويقوم بمقاطعته وقمعه.

من جهة أخرى دعا الساعاتي جميع الأطراف المشاركة في الحوار إلى تهيئة الأجواء لإعادة الثقة فيما بينها والتي تعتبر العقبة الكأداء في طريق التوصل لأي توافقات بينها.

واقترح في هذا الصدد على الحكومة بأن تبادر بالإفراج عن عدد من الشباب وصغار السن المغرر بهم والذين تورطوا في أعمال لا ترقى إلى جرائم جنائية كبادرة حسن نية وتسعى لإصلاحهم بمناصحتهم لكيلا يعودوا للخروج على القانون، كما اقترح عليها أن تمارس نفوذها وصلاحياتها بإيقاف الحملات الإعلامية المتبادلة عبر وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية وكذلك إتاحة الفرصة لممثلي الجمعيات المعارضة الظهور على الإعلام الرسمي للتعبير عن وجهة نظرها في إطار القانون والعرف بوصف هذه الجمعيات جزءاً من مكونات العمل السياسي في البلاد مع التزام الجميع بآداب التعبير واحترام الرموز السياسية للدولة.

وعلى الطرف الآخر يقترح الساعاتي بأن تقوم الجمعيات المعارضة بالإعلان بشكل صريح احترامها للدستور والميثاق والتزامها بالعمل ضمن القنوات القانونية والشرعية لتطويرهما. كما يجب على المعارضة أن تقوم بإدانة العنف والإرهاب بجميع أشكاله بما فيها حرق الإطارات وقطع الشوارع واستهداف رجال الأمن بقنابل المولوتوف والخروج عن القانون بتنظيم مسيرات أو تجمعات سياسية غير مرخصة.

وأضاف «كما يجب على المعارضة أيضاً أن تتوقف عن استخدام المنبر الديني في الخوض في الأمور السياسية وكذلك أن يتوقف مسئولوها عن استخدام العبارات المسيئة للدولة».