قدم المرشح الرابع خلال الانتخابات البلدية بالعام 2010 للدائرة السادسة بمحافظة المحرق مكي عبدالله مكي، اعتذاره رسمياً لرئاسة مجلس بلدي المحرق عن شغل مقعد الدائرة خلفاً للمسقطة عضويته محمد عباس إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011.

وأنهى المرشح مكي عبدالله مكي الجدل الدائر منذ نحو أسبوعين حول دخوله المجلس من عدمه، لاسيما مع طلبه من المجلس مهلة لتحديد موقفه واتخاذ قراره النهائي بعد اعتذار 3 مرشحين قبله.

وقال عبدالله لـ «الوسط» أمس الثلثاء (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2013): «قدمت اعتذاراً مكتوباً رسمياً إلى مجلس بلدي المحرق خلال اليومين الماضيين بينت فيه قراري النهائي الذي أفضى بعدم دخول المجلس لشغل عضوية الدائرة السادسة»، مضيفاً بأن «القرار جاء بعد التداول والمشاورة لوقت كافٍ بناءً على مهلة طلبتها من المجلس البلدي».

وعن الأسباب التي استدعته لاتخاذ قرار بعدم دخول المجلس، اكتفى المرشح عبدالله بالتعليق: «أتحفظ على ذكر الأسباب نأياً عن فهمها بصورة خاطئة، وأفضِّل عدم ذكرها للرأي العام».

وفي المقابل، قالت عضوة الدائرة الثانية بمجلس بلدي المحرق فاطمة سلمان خلال جلسة المجلس الاعتيادية الأخيرة المنعقدة في يوم الأربعاء (25 سبتمبر/ أيلول 2013) من الأسبوع الماضي، إن «المرشحين يلقون ضغوطاً من الأهالي في الدائرة (الدير وسماهيج)، والأمر بلغ حد المضايقة والتهديد، لدرجة أن من يبدي نيته في دخول المجلس خلفاً لمحمد عباس يقاطع حتى عن إلقاء التحية والسلام عليه»، مستدركةً بأنه «نسأل من العلي القدير هداية الجميع والتوصل لنهاية في هذا الموضوع».

وبناءً على ما تقدم، فإنه من المقرر أن يتجه مجلس بلدي المحرق إلى مخاطبة المرشح الخامس الحاصل على أعلى نسبة أصوات بعد مكي عبدالله مكي، وهو المرشح علي النصوح.

وسبق أن اعتذر سمير أحمد الحاصل على أعلى عدد أصوات بعد العضو المُقال محمد عباس، وأرجع سبب عدم رغبته في دخول المجلس في تصريح إلى «الوسط» بأن «لديّ ارتباطات شخصية ومهام عملية تجبرني على عدم شغل مقعد الدائرة السادسة، وقد تشاورت مع الأهل والأقرباء في هذا الشأن وتوصلت إلى هذا القرار، لاسيما وكوني أعمل معلماً في وزارة التربية والتعليم. كما أن لديّ أسباب أخرى أتحفظ على ذكرها وأكتفي بهذا القدر».

كما أبدى المرشح الثالث علي النصوح عدم رغبته أيضاً في دخول المجلس بعد مخاطبته رسمياً بعد سمير أحمد، ولم تُعرف الأسباب التي دفعت به إلى الاعتذار أيضاً. ولحقه مؤخراً المرشح الرابع مكي عبدالله مكي الذي قدم للمجلس خطاباً باعتذاره عن شغل عضوية الدائرة السادسة.

وبقي أمام مجلس بلدي المحرق حالياً مرشحان اثنان هما: المرشح الخامس علي النصوح، والسادس حسن خليفة رحمة. وفي حال اعتذرا فإنه من المقرر أن يذهب المجلس البلدي إلى إجراء انتخابات تكميلية للدائرة بحسب المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته الداخلية.

ووفقاً لجدول نتائج الدوائر التي تم إسقاط عضوية ممثليها البلديين الواردة لمجلسي بلديي المحرق والوسطى من هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، فإن المرشحين بالترتيب بعد المرشح المُقال محمد عباس هم: سمير أحمد، علي أبوعباس، مكي عبدالله مكي، علي النصوح، حسن خليفة رحمة.

وحصل المرشح سمير أحمد (الثاني بعد محمد عباس) خلال الانتخابات البلدية بالعام 2010 على 334 صوتاً وبنسبة 6.50 في المئة من إجمالي عدد الكتلة الانتخابية للدائرة والتي تبلغ 7182 ناخباً، وذلك بمقابل 4037 صوتاً حصل عليها العضو المسقَّطة عضويته محمد عباس. وأما بالنسبة للمرشح الثالث علي أبوعباس والذي اعتذر أيضاً عن عضوية المجلس، فقد حصل على 283 صوتاً وبنسبة 5.62 في المئة من إجمالي عدد الأصوات بالدائرة، فيما حقق المرشح الرابع مكي عبدالله مكي 253 صوتاً وبنسبة 4.92 في المئة من إجمالي عدد الأصوات.

وأظهرت نتائج الانتخابات أيضاً، أن المرشح الخامس علي النصوح المتوقع دخوله مجلس بلدي المحرق لشغل عضوية الدائرة السادسة، قد حصل على 127 صوتاً فقط وبنسبة 2.47 في المئة من إجمالي عدد الأصوات في الدائرة (7182 صوتاً). وفي حال عدل النصوح عن دخول المجلس، فإن المجلس سيتجه للمرشح السادس والأخير حسن خليفة رحمة الذي حصل على 101 صوت فقط وبنسبة 1.96 في المئة من إجمالي عدد الأصوات.

وأكدت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني في ردها على كتاب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني المؤرخ في 26 مارس/ آذار 2013 بشأن طلب إبداء الرأي القانوني حول مدى جواز استدعاء العضو الحاصل على الترتيب الثالث في الأصوات لعضوية المجالس البلدي في حال إذا كان العضو الثاني قد فقد شروط العضوية وذلك عند خلو مكان عضو بالمجلس البلدي، أنه «يجوز إحلال المرشح الحاصل على أقل نسبة أصوات صحيحة في الانتخاب خلفاً للعضو البلدي الذي فقد عضوية المجلس».

وفصّلت هيئة الإفتاء والتشريع رداً على استفسار وزارة شئون البلديات، بأن نص المادة (13) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، التي مضمونها «إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر؛ لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وإذا بلغ عدد المستقلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلاً، ويدعى إلى انتخابات جديدة حلال ثلاثة أشهر من آخر استقالة».

واستدراكاً لما تقدم بينت هيئة الإفتاء والتشريع، أن «مفاد النص السالف البيان أنه نظراً لطبيعة العمل البلدي والذي يقوم في الأساس على إدارة المرافق ذات الطابع المحلي دون تأخير أو تأجيل مراعاةً لمصالح المواطنين، فإن الأمر يقتضي أن يحل محل العضو الذي خلا مكانه في عضوية المجلس البلدي عضو آخر من دون تأجيل، وهو ما لا يتأتَّي إلا بالنص على أن يحل محل العضو المذكور العضو الذي حصل على أعلى الأصوات بعده في الانتخاب، من دون النظر لإجراء انتخابات جديدة، حتى لا يتأثر نشاط المجلس البلدي بغياب أحد أو بعض أعضائه خلال الفترة التي ستجرى فيها الانتخابات التكميلية».

وأوضحت هيئة الإفتاء والتشريع بأن «من حيث إذا خلا مكان عضو في المجلس البلدي يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده، ويقصد بعبارة: المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده؛ جميع من تقدموا للترشيح مع العضو الذي خلا مكانه وفقاً لترتيب الأصوات التي حصلوا عليها، فإذا لم يوجد من يليه مباشرة في الترتيب حل الثاني ثم الذي يليه وهكذا. فإن لم يوجد أحد غيره إما لأنه كان قد فاز بالعضوية بالتزكية أو لأن من كانوا يلونه في الأصوات لم يعودوا موجودين، تجرى الانتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر لإعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه، فإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأًصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل».

وشرحت هيئة الإفتاء والتشريع ما تقدم بأن «المشروع قد حدد شروط الترشيح لعضوية المجالس البلدية بأن يكون المرشح بحريني الجنسية، وأن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون متمتعاً بكل حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يقيم في نطاق البلدي طوال مدة عضويته ويلتزم بسداد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانوناً. ومن حيث إن شروط الترشيح لعضوية المجالس البلدية لازمة التحقق في العضو سواء قبل انتخابه أو قبل تعيينه أو بعدهما، ذلك أنه تسقط عضوية المجلس البلدي عن من يفقد أحد شروط العضوية المبينة في القانون، وعليه هذه الشروط ليست فقط شروطاً للترشح لعضوية المجالس البلدية، وإنما هي شروط لازمة لشغل هذه العضوية واستمرارها».

وتابعت في شرحها بأنه «عند خلو مكان عضو بالمجلس البلدي، يقوم المجلس البلدي بالتحقق من مدى انطباق شروط العضوية في العضو الحاصل على الترتيب الثاني في عدد الأصوات الصحيحة، وإذا ما تبين له فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها قانوناً، فإنه يتم استبعاده تبعاً لذلك، ويصدر المجلس البلدي قراره بهذا الشأن ويرفع توصياته إلى الوزير المعني بشئون البلديات باعتباره الوزير المشرف على المجالس البلدية».

وتطبيقاً على ما تقدم، بينت هيئة الإفتاء والتشريع أنه «عند خلو مكان عضو بالمجلس البلدي، وإذا كان العضو الثاني قد فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها قانوناً، يحل محله العضو الحاصل على الترتيب الثالث في الأصوات الصحيحة لعضوية المجالس البلدية والذي يستوفي كل شروط العضوية، وذلك على النحو المبين بالأسباب».