يقيم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي لغرب آسيا – ورشة عمل لتحديث الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي، تمهيدا لتدشين التقرير الوطني الخامس للتنوع الحيوي، كجزء من الخطوات المتفق عليها في المؤتمر الدولي للتنوع الحيوي.
ويشارك في ورشة العمل 26 من شركاء المنفعة من القطاعين العام والخاص بالإضافة للقطاع الأهلي، وذلك بهدف الاستعداد على الصعيد الوطني لمراجعة ما تم إنجازه للحفاظ على التنوع الحيوي إما بالمساعدة على ازدهاره أو بالتخفيف من وطأة المؤثرات المتعلقة بالأنشطة البشرية على الأنواع المهددة.
ويراجع المشاركون المستجدات النوعية والإحصاءات التي تستعرض حالة التنوع الحيوي في مملكة البحرين، وتنطلق من أنشطة واجتماعات ورشة العمل هذه رسائل للتوعية العامة بالممارسات المثلى للحفاظ على الأنواع وعدم التسبب في المساس سلبا بمواطنها الطبيعية أو أنماط حياتها اليومية أو الموسمية.
هذا وتنسق الأجهزة الحكومية فيما بينها وأيضا مع الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، من أجل استنفار كافة الجهود والطاقات اللازمة للتصدي للعوامل التي من شأنها الإضرار بالتنوع الحيوي، وتتوج تنسيقها البيني بحزمة برامج تنفذ من خلالها التوصيات التي تخدم أهداف هذا الملف.
ويأتي إصدار التقرير الوطني الخامس لحالة التنوع الحيوي في مملكة البحرين كحجر زاوية لمراجعة تطور العناية بهذا الملف البيئي الحساس وعلاج مشكلاته واستدامة حلوله، خاصة وأنه يقع في منتص سنوات المشروع المطول للحفاظ على مخزون الأنواع النباتية والحيوانية المحلية لدول العالم الموقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي، والتي تسعى لبلوغ أهداف الاستدامة الحيوية في الفترة من 2011 الى 2020، والتي تتداخل مع الأهداف التنموية للألفية الجديدة التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
