أعرب وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين حسن عبد الله فخرو عن أمله في استكمال مبادرات الوحدة النقدية ومن بعدها الاتحاد الخليجي ككل.
وأبدى فخرو سعادته لما تحقق على المستوى الإقليمي الخليجي من خطوات تنفيذية للتكامل الاقتصادي والتجاري، ابتداء من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ومن ثم الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة،
جاء ذلك ، خلال الاجتماع (48) للجنة التعاون التجاري (وزراء التجارة ) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مقر الامانة العامة لمجلس التعاون اليوم الأربعاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013).
وفي بداية الاجتماع القى وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين رئيس الاجتماع حسن عبد الله فخرو كلمة رحب فيها بالمشاركين، وقال ان مشروع جدول أعمال الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري تتضمن العديد من الموضوعات الهامة والحيوية، معربا عن امله في التوصل الى نتائج إيجابية وعملية تعزز الجهود المبذولة لتنمية التعاون التجاري الخليجي المشترك، على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشاد فخرو بتنامي المركز الاقتصادي والتجاري والتفاوضي لدول مجلس التعاون تجاه كبرى الدول والتجمعات الاقتصادية العالمية، مشيرا الى توقيع دول المجلس على اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة والتي دخلت حيز النفاذ في الاول من سبتمبر 2013م ، بالإضافة الـى اتفاقية التجارة الحرة مـع منظمة التجارة الـحرة الاوروبية (إفتا) ، مؤكدا على أهمية تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والهند واليابان والبرازيل ومجموعة دول الآسيان، موضحا بأن هذه الدول اصبحت تمثل القوة الدافعة للنمو والاستثمارات العالمية، اضافة الى تنامي علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بعد ذلك الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون القى عبد الله بن جمعة الشبلي كلمة اعرب من خلالها عن تطلعه ان يخرج الاجتماع بتوصيات إيجابية تسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وتعزز مسيرة التعاون المباركة من أجل تحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.
وقال الشبلي ان جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع الهامة والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والامانة العامة منذ الاجتماع السابع والاربعين للجنة التعاون التجاري والتي من أهمها ما يتعلق بمعوقات التبادل التجاري وما يتعلق بقانون الغش التجاري وحماية المستهلك، معربا عن يقينه بأن نتائج الاجتماع سوف تعزز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس وتدفع المسيرة الى الامام.
