تحت رعاية الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ينظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) "معرض ومنتدى البحرين للتقنية الخضراء 2014".
يقام المعرض في الفترة من 13 الى 16 يناير/ كانون الثاني القادم في مركز البحرين الدولي للمؤتمرات والمعارض، بتنظيم من شركة برنس إيفنت منجمنت.

وقع العقد بين الطرفين كل من الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عادل خليفة الزياني ، و رئيس مجلس إدارة شركة برنس إيفنت منجمنت خالد القعود ، بمقر المجلس في بيت التجار، بحضور كبار المسؤولين.

وبهذه المناسبة، صرح الزياني بأن "هذه فرصة سانحة لنؤكد نجاح المبادرات البيئية التنموية المشتركة بين القطاعين العام والخاص، ونفعل الشراكة المجتمعية، والتي تسهم في إثراء الممارسات البيئية في كافة المجالات، وتبرز الدور الوطني المتمثل في توجه القيادة الرشيدة والحكومة لتشجيعها."

وأشاد الزياني بجهود الشركة المنظمة ورئيس مجلس إدارتها خالد القعود، واصفا إياه بالكفاءة الوطنية في هذا المجال وصاحب إنجازات فيه، متمنيا له النجاح ومواصلة التقدم في خدمة الوطن وإظهار مبادراته بالصورة المثلى التي تليق بأهدافها السامية.

وكان المعرض والمنتدى قد أقيما في نسختهما الأولى في مارس/ آذار 2012 بمشاركة ناجحة من مؤسسات الدولة والشركات الوطنية والاقليمية والدولية، حيث قدمت مبادراتها وتقنياتها الصديقة للبيئة، الى جانب مشاركة 350 متحدثا في المنتدى المصاحب للمعرض.

وأسفر المعرض والمنتدى الأول عن إطلاق مبادرة إقليمية لـ"برنامج الصحة والعافية" الذي اتخذ من مملكة البحرين مقرا له، الى جانب برنامج "نمط الحياة الأخضر"، وسط إشادة كبيرة من منظمة اليونيدو وكافة المشاركين.

من جانبه شكر القعود القائمين على المبادرة لإتاحتهم الفرصة لشركة برنس إيفنت منجمنت لتقدم ما في وسعها لخدمة مملكة البحرين وأهدافها البيئية والتنموية، وخص بالذكر رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة و الرئيس التنفيذي عادل خليفة الزياني ، كما خص بالشكر أيضا مدير مكتب اليونيدو في مملكة البحرين هاشم حسين.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يعكس رؤية القيادة الحكيمة وتطلعاتها لرفع جودة المعيشة على كافة الأصعدة، لما له من أهداف وطنية سامية، كما يسهم في تنفيذ السياسة الوطنية التي يدعو الى انتهاجها برنامج عمل الحكومة للفترة من 2011 الى 2014، بالإضافة الى تحقيق الشراكة الوطنية بين كافة مؤسسات الدولة لغرض حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية، وتنفيذ الأسس والمبادئ المتفق عليها في حقل التنمية المستدامة.