استفاد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الاثنين (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) من اسقاط تهمة "استغلال ضعف" الثرية ليليان بيتانكور، ما ازال عقبة كانت لتحول دون احتمال عودته الى السياسة.

ويحسن هذا القرار من فرص الرئيس اليميني السابق (2007-2012) بعض الشيء بعدما بدا ان المقربين منه يكثرون من الحديث عن عودته الى الساحة السياسية بعد خسارته امام الاشتراكي فرنسوا هولاند في ايار/مايو 2012.

وكتب ساركوزي على صفحته على موقع فيسبوك "لقد برأني القضاء للتو في ملف بيتانكور"، منتقدا "المسؤولين السياسيين الذين استخدموا هذه القضية وشاركوا في اثارة الشبهات" ضده، ولكن من دون ان يسمي هؤلاء.

وبالرغم من ورود اسمه في عدد من القضايا الاخرى كانت قضية بيتانكور تشكل "الملف الحارق فعلا" على ما اسر مقرب منه لصحيفة جورنال دو ديمانش في 6 تشرين الاول/اكتوبر. واذا تحرر منها بحسب المصدر فسيعود الى السياسة "كسيارة فورمولا واحد اول انطلاقها".

واعتبر قضاة بوردو (جنوب غرب) في نهاية تحقيقهم انه ليست هناك ادلة كافية ضد ساركوزي.

واقر القضاة مطلب اسقاط التهمة الذي رفعته النيابة التي لمحت الى انها ستستانف اي احالة محتملة لساركوزي امام المحكمة.

وفتح القضاة جان-ميشال جانتي وفاليري راموناتشو وفاليري نويل تحقيقا حول ساركوزي في 21 اذار/مارس بشبهة استغلال ضعف القدرات العقلية للمرأة الاكثر ثراء في فرنسا صاحبة شركة لوريال ليليان بيتانكور، الامر الذي ظهر في ايلول/سبتمبر 2006، للحصول على اموال لحملته الانتخابية عام 2007.

وما عزز الشبهات قيام المرشح الرئاسي بزيارة او اثنتين لمنزل الثرية في مطلع 2007 وذكره في المدونة الخاصة للفنان فرنسوا-ماري بانييه في نيسان/ابريل 2007 الذي كان يزور السيدة العجوز انذاك بانتظام، من دون ان يكون هناك عنصر اثبات ملموس.

لكن القضاة احالوا امام المحكمة التاديبية اريك فيرت وزير الميزانية السابق لدى ساركوزي ومسؤول خزينة حملته عام 2007 الى جانب تسعة اخرين.

وادى التزامن بين اعادة اموال ال بيتانكور من سويسرا واللقاءات بين حافظ اسرار بيتانكور وفيرت الى عواقب كبيرة على الاخير. لكن وضعه لم يحسم علما بان النيابة طالبت كذلك باسقاط التهم عنه وقد تستانف.

وما زال بانييه الذي تلقى مبالغ طائلة عدة مرات من بيتانكور قيد التحقيق. فالشكوى التي رفعتها ابنة الثرية فرنسواز ضده في اواخر 2007 ادت الى فتح تحقيق بتهمة استغلال الضعف وادى الى التحقيق في شان ساركوزي.

ويرد اسم الرئيس السابق في عدد من القضايا لكنه لا يخضع للتحقيق.

فقد تم فتح تحقيق في قضية كراتشي حول شبهات بتمويل غير مشروع لحملة ادوار بالادور الرئاسية لمنافسة جاك شيراك في 2005. وطاول التحقيق عددا من الشخصيات ولكن ليس ساركوزي الذي كان انذاك المتحدث باسم حملة بالادور.

وفي نيسان/ابريل فتح تحقيق اخر بالفساد واستغلال الممتلكات العامة بعد اتهامات وجهها الوسيط زياد تقي الدين حول تمويل حملة ساركوزي عام 2007. واكد رجل الاعمال الفرنسي اللبناني امتلاك اثباتات على تمويل ليبيا للحملة الرئاسية لساركوزي لكنه لم يقدمها.

من جهة اخرى يحقق قاض منذ مطلع 2013 بقانونية عقود ابرمت من دون استدراج عروض بين الاليزيه وتسع مؤسسات استطلاع في اثناء ولاية ساركوزي.

وهناك تحقيق رابع ذكر فيه اسم ساركوزي يتعلق بالقرار الذي اتخذته في اواخر 2007 وزيرة اقتصاده السابقة كريستين لاغارد التي تشغل حاليا منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، باللجوء الى التحكيم لحل خلاف قائم منذ 1993 بين رجل الاعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليونيه حول بيع شركة اديداس.

والتقى ساركوزي تابي عدة مرات قبل انتخابه وبعد ذلك.