قالت مصادر في مركز عالية للتدخل المبكر لـ «الوسط» بأن وزارة التنمية الاجتماعية وضعت خطة مستقبلية لاستيعاب أطفال التوحد التابعين للمركز (فئة التدخل المبكر، والتأهيل المهني) وعمر الروضة وما قبل المدرسة، لافتة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تخطط من خلال المجمع الشامل المزمع إقامته في منطقة عالي إقامة مبنيين للتوحد.
وفصلت بأن المبنى الأول يخدم فئة ما قبل المدرسة والتدخل المبكر من الحالات المتوسطة، والمبنى الثاني يخدم الطلبة الأكبر سناً وبرنامج التأهيل المهني وورش العمل، لافتة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية ستتكفل بجميع الإنشاءات المطلوبة للمبنيين وكذلك التكلفة التشغيلية المتوقعة لإدارة وتشغيل هذين المركزين.
هذا وثمنت المصادر بالمركز بدأ وزارة التربية والتعليم في العمل على الرسومات الهندسية لمشروع مدرسة عالية والتي من المتوقع أن تضم المراحل التعليمية من الابتدائي إلي الثانوي وتخدم فئة أطفال التوحد القابلين للدمج في نظام التعليم العام بالإضافة إلى الطلبة الاعتياديين وستقوم وزارة التربية بدعم المشروع من مختلف النواحي، المباني، والكوادر التعليمية، وتأثيث المدرسة من مختلف الجهات.
وفي سياق ذي صلة، تلقت «الوسط» عدداً من الملاحظات من أولياء أمور لأطفال ملتحقين بمركز عالية للتدخل، تركز على ما وصفوه بارتفاع رسوم المركز والتي تصل إلى 285 ديناراً بشكل شهري.
وذكروا بأن هذا المبلغ يفوق قدرتهم ويؤثر على حياتهم، لافتين إلى أن الأطفال المصابين بالتوحد يحتاجون غداء خاصاً وألعاباً إثرائية معينة والتي تعد غالية نسبياً.
وقالوا: «كنا في السابق ندفع 70 ديناراً شهرياً كرسوم للمركز والسبب في ارتفاع قيمة الرسوم يرجع إلى تأخر وزارة التنمية الاجتماعية في صرف الدعم المخصص إلى المركز وهو الأمر الذي تحمله أولياء الأمور».
ودعوا وزارة التنمية الاجتماعية إلى الإسراع في دعم المركز وإتمام الإجراءات كما السنوات السابقة وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلل كلفة الرسوم على عاتق الأهالي.
العدد 4050 - الثلثاء 08 أكتوبر 2013م الموافق 03 ذي الحجة 1434هـ
ولي أمر توحد
أتمنى تفعيل الخدمات المذكورة بالتقرير أعلاه بأسرع وقت ممكن وذلك لكثرة الوعود السابقة حيث يتذكر وزير التربية بالاجتماع الذي عقد معه في عام 2006م ووعدنا حينها ببناء مدرسة متكاملة لاطفال التوحد ولم نرى أي شىء يذكر لذا نتمنى هذه المرة أن تكون وزارتي التنمية والتربية عند حسن الظن بهما وأن يراعي عدد الاطفال الأخذ في الازدياد وأن لا ننسى الاطفال المغربين في الاردن وغيرها من البلدان بسبب عدم وجود مركز يؤي هذه الفئة والقانون يقول أن التعليم يجب يوفر لكل مواطن وبالمجان وليس بما هو حاصل الآن