منزل بالدير يعود إلى حقبة الخمسينات يأمل ساكنوه إعادة بنائه فوراً

الأيام تمضي بنا، وكنا نأمل أن تباشر الجهات الرسمية ممثلة بوزارة البلديات، وتحديداً بلدية المحرق، بدورها المنوط في استعراض القوائم للفئات الأكثر إلحاحاً، لأجل إعادة بناء بيوتها الآيلة للسقوط، والتي تحوي بداخلها أفراداً بشرية، وتصدر أوامرها التي تقضي بإخلاء الساكنين من هذه البيوت المتعفنة بفعل الرطوبة والأمطار، التي تنخر جدران متهالكة ورثَّة، وتعلن عبر قوائمها أن الأوان قد حان كي يخرجوا منها لفترة من الزمن، ومن ثم العودة إليها مجدداً، تحت سقف جديد، خاصة بعدما كان البناء آيلاً للسقوط، ويهدد حياة القاطنين بداخله.

وبناءً على ذلك، كانت لنا جولات ماراثونية مع بلدية المحرق بغية إدراج منزلنا ضمن الطلبات والدفعات الأكثر إلحاحاً، ولها الأولوية في هدم المنزل وإعادة بنائه، ولكن على ما يبدو أن التجاهل سيد الموقف، خاصة أنه ومنذ انطلاق مشروع البيوت الآيلة للسقوط في العام 2004، وحالنا مراوح مكانه.

وكان الأمل يحدونا بأنه بمجرد أن تمضي دفعة سابقة قد أعلن عنها سيتم إدراج اسمنا ضمن الدفعات اللاحقة في القريب العاجل، ولكن كل تلك الأمنيات طارت مع أدراج الرياح، خاصة بعد مرور 9 سنوات على انطلاق هذا المشروع.

هل نقبل على مضض واقعنا المزري والعيش تحت ظلال بيت آيل مدى الزمن، دون أن نتكلم ونعترض فيه على هذا الواقع بغية السعي وراء تحقيق الأفضل لنا، والعمل على استعراض حجم الظلامة التي طالتنا؟

نأمل أن نعرف سبب إقصائنا حتى هذه اللحظة، فالوضع الحالي ينذر بمساوئ يصعب التكهن بها.

البيت يعود إلى حقب زمنية غابرة، ودشن مطلع الخمسينات ، ولكن لضيق ذات اليد لم نستطع ترميمه أو حتى هدمه وإعادة بنائه، فأنا أبلغ من العمر 88 عاماً، والدخل الذي أتكل عليه في شئوني يستند على مساعدة الشئون الاجتماعية المقدرة بنحو 120، ومعونة الغلاء 50 ديناراً.

سقف المطبخ قد تهاوى، وكاد أن يلحق ضرراً بليغاً بزوجتي لولا لطف الله ورحمته، ناهيك عن وجود غرفتين تم هجرهما بسبب سوء حالتهما ووجود جحور عميقة تختبئ فيها الفئران والقوارض، عوضاً عن المجاري الذي سرعان ما تغمر مساحة البيت.

كما أن جدران الغرف مبنية من الخشب، ناهيك عن المشاكل الصحية التي تعانيها زوجتي كضيق التنفس وحساسية بالصدر؛ لذلك لم أدخر جهداً إلا واستثمرته في سبيل نقل مضمون هذه المعاناة، التي نكتوي منها، ونأمل أن نحظى بالرعاية والاهتمام وسرعة إصدار تعليمات عاجلة تفيد بإخلائنا من الخربة لهدمها وإعادة بنائها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

اختلاف مسمى جهة العمل يُخوِّل «التأمينات» شطب سنوات عمل زوجته المستكملة 15 عاماً لأجل التقاعد المبكر

هكذا تذهب سنوات العمل الشاق الذي شغلتها زوجتي هباءً منثوراً لا قيمة لها في نظر التأمينات الاجتماعية، دون وجود حتى مسوغ يقبله العقل والمنطق.

كما أنها لم تكلف نفسها إخطارنا مسبقاً حتى نعلم بمضمون قانون من المفترض على الجهات الرسمية آنذاك أن تضعنا في الصورة، وتقول لنا بمحتواه، الذي يحظر على زوجتي الانتفاع بكافة مبالغ الاشتراك التي دفعتها سابقاً ضمن نظام الاشتراك بالتأمينات، وكانت تظن أنها كسنوات عملها، محسوبة ضمن نظام التأمينات، ويخولها القانون الذي يقضي بعد مضي 15 عاماً للمرأة العاملة في القطاع الخاص، الإحالة والخروج على نظام التقاعد المبكر.

كانت سنوات عملها كموظفة تنتمي سابقاً إلى جهة عمل تصنف آنذاك باسم مؤسسة خلال العام 1988، وبعد مضي السنوات وتطور العمل بداخل المؤسسة تم تحويل المسمى من مؤسسة إلى شركة في العام 2006.

وبعد مضي الأيام تملكتها زوجتي الرغبة في الخروج على نظام التقاعد المبكر، خاصة أن القانون يجيز للمرأة أن تخرج بعد مضي 15 عاماً، وكانت تظن أن العمل الذي استغرقته تلك السنوات يتوافق مع السنوات القانونية، التي تؤهلها للخروج للتقاعد.

غير أن الصدمة بأن التأمينات لم تحتسب سنوات عملها إبان ما كانت تصنف جهة عملها تحت مسمى مؤسسة، أي أنها قد أسقطت 7 سنوات بشكل اعتباطي دون حسيب ولا رقيب.

واكتفت فقط باحتساب سنوات عمل زوجتي من تاريخ تحويل صنف المؤسسة إلى (شركة) في العام 2006، وبالتالي يبلغ عدد سنوات عملها وفق هذا النهج الجديد فقط 7 سنوات تقريباً، ويتبقى عليها كي تصل إلى مجموع 15، التي تؤهلها للتقاعد، نحو 6 سنوات عمل إضافية.

«التأمينات» لم تبدِ أية معارضة على إعادة المبالغ السابقة التي استقطعت من رواتب زوجتي.

السؤال الذي يطرح ذاته، لماذا لم تتجشم التأمينات طوال تلك المدة الزمنية إخطارنا بنص القانون الذي يحظر احتساب عمل زوجتي داخل المؤسسة لتقوم وتسقط تلك السنوات؟

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى زوجتي حالياً تبلغ من العمر 54 عاماً، وهي لم تعد قادرة ولا تسمح لها صحتها للعمل مجدداً، وتحمل عبء العمل لسنوات أخرى، فهل من الإنصاف فرض عليها سنوات عمل أخرى طالما شغلتها؟ أليس من الأجدى بالتأمينات إيجاد مخرج وسطي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

خلاف شخصي يتسبب بشطب اسمه من منتفعي وحدات بمشروع المحرق

رسالة نداءً عاجلة خارجة من رحم مواطن وقع عليه الظلم الكبير من قبل وزارة الإسكان، فانا احد القاطنين في الشقق المهدومة بمجمع 207 بالمحرق، وقد تم اخراجي من الشقة رقم 22 عمارة 317 طريق 707 مجمع 207 ومنحي شقة مؤقتة من شقق إسكان البسيتين لحين اعادة بناء وحدات سكنية بدلاً من الشقق التي تم هدمها، وحصلنا على وعدا باعطاءنا وحدات سكنية بدلاً من الشقق التي تم هدمها، وفعلاً تم تنفيذ ذلك بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2013 اذ قامت الوزارة باستدعاء القاطنين السابقين في الشقق المهدومة وهم من أصحاب الطلبات الإسكانية حتى عام 2005م، وتخصيص لهم وحدات سكنية بنفس المنطقة بمشروع وسط المحرق، فيما انا الذي طلبي الإسكاني يعود للعام 2001م تحت رقم (3169 بيت)لم يتم استدعائي، والسبب يكمن الى الخلاف الشخصي القائم بيني وبين احد المسئولين بالوزارة الذي قام الاخير عن عمد باسقاط اسمي ضمن الفئة القاطنة بالشقق المهدومة وبالتالي خسرت احقية الانتفاع بوحدة سكنية في مشروع وسط المحرق ...كل ما اريده هو الانصاف .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

روائح الأسمدة في مدرسة ابتدائية تخنق الطلاب والجيران!

مدارس المستقبل عادت للوراء... من أبجديات الإدارة المدرسية توفير بيئة ملائمة للدراسة والتدريس، لكن في البحرين، حيث الشعارات تغزو كل مكان يأبى الواقع إلا أن يصعقك بحقيقته المرّة.

مدرسة قديمة، ولكن لم تكن عريقة أو مجيدة لأن الأجيال لا تحتفظ بتاريخها، مدرسة لا تتوافر فيها أبسط أسس البيئة المدرسية، لا مدارس المستقبل، ولا التي دون ذلك. وإليكم توصيف بسيط:

كوم من الأسمدة ذات الرائحة الكريهة، التي غطت المدرسة وجيرانها برائحة نتنة ينفر منها كل البشر، يستعصي على القوي الشديد تحملها فكيف بأطفالنا الصغار.

لا أبالغ في الوصف، ولكن المدرسة كشفت أمرها للعلن عن طريق اللقاء بأولياء الأمور، فالكل شهد على هذه القضية.

علي حسن حبيب

طلب استحقاق علاوة غلاء تمضي عليه سنة ولم يُصرف!

بعد زواجي ولله الحمد قمت بتقديم طلب لأجل الانتفاع بخدمة علاوة الغلاء خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 وبعد إكمال جميع الإجراءات اللازمة في مركز ابن خلدون الاجتماعي الواقع في عراد أفادوني بأن الاستحقاق سيكون مطلع 2013، ومنذ بداية هذا العام راجعت المركز لاكثر من مرة، اخبروني بأن اسمي مقيد على قائمة الانتظار ويلزم عليّ الوضع الانتظار بداعي تأخر الإجراءات التي تأخذ الوقت، وكنت في كل مرة أراجع المركز يخبروني بالانتظار حتى بعد مرور ستة أشهر على الطلب ومع المتابعة والمراجعة المتكررة عبر الحضور الشخصي والهاتف، قالوا لي انت لم تكمل إجراءات التسجيل! عليك مراجعة المركز وتقديم شهادة الراتب وكنت قد قدمت شهادة الراتب منذ ديسمبر/ كانون الاول 2012 وكنت اراجعهم كل اسبوع تقريبا وبدورهم يدعوني للانتظار حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران، وعلى إثر ذلك أصررت على الموظف ضرورة التحدث مع أحد المسئولين لأجل حل مشكلتي والنظر في قضيتي قالوا لي سنرفع لك تظلما وأعطوني رقم التظلم (705365)، ولقد كنت ملتزما على متابعة التظلم الذي رفعته وكالعادة يطلبون مني الانتظار وقالوا ان الادارة ستخبرني بنفسها... وبعد الانتظار الى شهر اغسطس/ اب 2013 اتصلت لأجل تغيير البيانات (رقم هاتفي) قالوا لي عليك الذهاب لمركز ابن خلدون الاجتماعي والموظفة ستقوم بتبديل الرقم، وفعلا ذهبت لتحديث البيانات، استفسرت عن الاستحقاق قالوا سيتم ابلاغك خلال سبتمبر/ ايلول، قمت بمراجعتهم اخبروني بأن عليك تحديث بيانات البنك مع ان بيانات البنك موجودة في شهادة الراتب وأخبروني انه عليك انتظار رسالة على الهاتف وسألتهم للتأكد ان كانوا قد حدثوا رقم هاتفي أخبروني بعدم التحديث وبحسب بيانات موقع الدعم المالي لمحدودي الدخل يبين اني مستحق الدعم رقم الطلب (84298111).

في كل مرة أراجع المركز يتم تأخير الرد والمماطلة ناهيك عن سرد أعذار واهية، وها قد أكملت السنة على طلبي والاستحقاق لم احصل عليه رغم ان الوعد يقضي بمضي شهر أو بضع اشهر وليس بحدود سنة ولم استلم شيئا... قمت بالاتصال لإدارة المساعدات الاجتماعية وفي كل يوم على مدى اسبوع كامل ولكن لا أحد يرد أين المسئولين عن هذه المماطلة والتسيب لتيسير العلاوة المتعسرة وإلى متى عليّ الانتظار لصرف مستحقاتي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)