أفصح رئيس مجلس بلدي المحرق بالإنابة علي المقلة لـ «الوسط»، عن أن «المجلس وقع أمس الثلثاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) عقداً مع شركة كراوند ديلمون للتطوير من أجل إنشاء ساحل قلالي العام».

وقال المقلة إن «المشروع سيكلف 15 مليوناً وضمن 4 مراحل تمتد حتى العام 2017 بشراكة من بلدية المحرق والشركة المطورة. وهو الساحل الذي أمره بتخصيصه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في العام 2009 لأهالي قلالي، على طول المنطقة الممتدة من جزر أمواج والمشروع الإسكاني المقترح شرقي الحد».

وأوضح رئيس المجلس بالإنابة أن «المشروع على طول كيلومترين وضمن مساحة 100 ألف متر مربع المشروع، ويشمل إنشاء ساحل بحري صالح للسباحة فيه، إلى جانب إنشاء ممشى يطل على الساحل وحديقة عامة ومشرعات ترفيهية مصاحبة، بالإضافة إلى صالة رياضية مكيفة بالكامل، وشاليهات عائمة بمحاذات الساحل، وكذلك محلات تجارية ومطاعم عائمة، وقاعة متعددة الاستخدامات لأفراح وغيرها، وميناء بحري للقوارب».

وذكر المقلة أن «المشروع تبلغ كلفته 15 مليون دينار، أي ما يعادل 40 مليون دولار أميركي، وتتمثل فكرته في أن تشارك البلدية بالأرض التي تضمنها للشركة المطورة لمدة 27 عاماً، على أن يتكفل الأخير بالتمويل والإنشاء، وبعد انتهاء العقد تعود الأرض والمشروع الذي تضمه إلى البلدية بالكامل».

وأفاد رئيس المجلس بالإنابة بأن «المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ خلال العام 2014، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه خلال فترة 9 أشهر أو عام إن ورد تأخير، فيما ينتهي المطور من كل المراحل الثلاث المتبقية مع العام 2017»، منوهاً إلى أن «الشركة قدمت الرسومات الأولية للمشروع للمجلس البلدي».

وبين المقلة أن «المشروع سيستقطب فرص توظيف للبحرينيين، على أن تكون الأولوية لسكان المنطقة بما يقارب 500 وظيفة»، مبدياً أمله في أن «تنفذ المشروعات الخدمية والترفيهية في المحرق، مثل سواحل البسيتين والحد والدير وسماهيج، وكذلك المشروعات الأخرى التي لابد من أن يأتيها الدور للتنفيذ على أرض الواقع».

ويأتي تنفيذ الساحل بعد صدور توجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، إلى تخصيص ساحل عام في منطقة قلالي على طول المنطقة الممتدة من جزر أمواج والمشروع الإسكاني المقترح شرقي الحد. ويبلغ طول الساحل نحو 2 كيلومتر وعرضه 50 متراً، ويسجل باسم المملكة كساحل عام بناء على الأمر الملكي السامي.

ووضع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي خلال شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2011 وضع الحجر بموقع الساحل بداية لتنفيذه خلال أشهر، غير أن المشروع تأخر عن التنفيذ بسبب بحث الوزارة عن مستثمر إليه نظراً لشح الموازنات. ولقي التأخير اعتراضاً من النائب محمود المحمود الذي اتهم الوزارة بالعجز الإدارية وكذلك المتابعة والتدقيق من جانبها، وليس العجز المالي، معتبراً أن الموازنة من المفترض أن تكون معتمدة للقيام بالمشروع وهذا ما دل عليه وضع حجر الأساس، فضلاً عن أن الشركات الاستثمارية كثيرة والدليل المشاريع المماثلة التي قامت الوزارة بتنفيذها بجميع المحافظات.