أعربت جمعة الأطباء البحرينية عن استغرابها إزاء إقدام الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على سحب رخصة طبيب أطفال بمستشفى خاص وإيقاف المديرين الطبي والإداري للمستشفى دون الرجوع للجمعية أو حتى استيضاح رأيها في هذا الشأن.

وقالت رئيسية الجمعية مها الكواري: «نحن كأطباء نتفهم بعمق حالة المريض الذي يتعرض لخطأ طبي وذويه، فالمرضى هم بشر مثلنا وهم من أهلنا أو أقربائنا أو أبناء وطننا وبشريتنا، لكن في الوقت ذاته من واجب الجمعية باعتبارها مظلة لجميع الأطباء البحرينيين الدفاع عن مصالح منتسبيها كما يحصل عادة في جميع الجمعيات والنقابات والاتحادات».

وجددت رئيسية الجمعية مطالبتها الهيئة بإشراكها بجميع لجان التحقيق أو اللجان التأديبية التي تشكل لمساءلة الأطباء، محذرةً الهيئة من «مغبة التعامل مع الأطباء بعدائية واعتبارهم مخطئين محتملين، لما لذلك من مخاطر تصاعد التوتر في الوسط الطبي الذي ربما يدفع الأطباء لتقليل عملهم أو العزوف عن العمل نهائيا إذا شعروا بأن سيف الهيئة مسلط على رقابهم دائما».

وقالت رئيسة الجمعية «لا يجب أن يكون هدفنا من مساءلة الأطباء تسجيل نقاط والتماهي مع الرأي العام، بل أن يكون الاعتبار في هذه المسائل هو تطوير الخدمات الطبية وإشاعة أجواء الثقة المتبادلة بين جميع العاملين في الوسط الطبي والذين على علاقة معه، بما يعود بالفائدة أولا وأخيرا على متلقي الخدمات الطبية والصحية».

وجددت الكواري دعوتها إلى إصلاح المنظومة الطبية المتبعة في المستشفيات بشكل كامل، لا أن تطال الإجراءات التأديبية الأطباء المخطئين فقط.