قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، ارجاء قضية الطبيب سعيد السماهيجي المتهم «بإهانة ملك البلاد»، وحددت المحكمة (29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري) موعداً للمرافعة.

وحضر مع السماهيجي، محاميتان طلبتا اجلا للمرافعة.

وقد حضر في جلسة سابقة عدد من المحامين من بينهم المحامي عادل المتروك، والمحامي محمد المطوع، والمحامي محسن الشويخ، والمحامية نور سند منابة عن المحامي عبدالله الشملاوي، والمحامية رائدة خليل منابة عن المحامي حميد الملا، إذ طلب الحاضرون التصريح لهم بنسخة من أوراق الدعوى وأجلاً للاطلاع والرد.

وكان السماهيجي قال إنه تلقى إحضارية عاجلة للمثول في مركز التحقيقات الجنائية في منطقة العدلية يوم الأربعاء (18 سبتمبر/ أيلول 2013)، إلا أنه توجَّه يوم (الخميس) لأنه كان يعاني من وعكة صحية، وبعد استشارة محاميه توجَّه للتحقيق.

وأفاد السماهيجي بأنه تلقى اتصالاً من ذويه يوم (الخميس) أثناء توجهه لمركز التحقيقات الجنائية يخبره بأن أفراداً من الشرطة كانوا عند منزله ومعهم أمر قبض، فأخبرهم بأنه متوجِّه إلى مركز التحقيقات، حيث تمت مساءلته عن مشاركته بكلمة في تشييع جنازة الفقيد صادق سبت، فأبلغهم بأنه تحدث عمّا ينقل في وسائل التواصل الاجتماعي عن مسئولية الحادثة، وبعد الاستماع إلى أقواله تمت إحالته للنيابة العامة التي أجرت تحقيقاً آخر، واستعرضت تسجيل فيديو لمشاركته.

وذكر السماهيجي أن النيابة وجهت له تهمة «إهانة ملك البلاد»، ولكنه أنكر التهمة، وقال السماهيجي إنه بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة تمت إحالته إلى مركز التحقيقات الجنائية، حيث أخلي سبيله هناك.

وكان وكيل النائب العام بنيابة المحافظة الشمالية محمد الرميحي، صرح بأن النيابة العامة تلقت بلاغ الإدارة الأمنية عن قيام أحد الأشخاص بتوجيه عبارات مُهينة تشكل مساساً بمقام جلالة ملك البلاد، وذلك أثناء إلقائه كلمة بأحد التجمعات العامة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستجواب المتهم، ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه والدليل عليها، وأمرت بإخلاء سبيله وإحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثالثة، وأن النيابة العامة تعيد تأكيدها احترامها الكامل لحرية الرأي والتعبير، التي كفلها الدستور والقوانين، وبخاصة التعديلات القانونية الأخيرة، التي أطلقت المجال أمام تلك الحرية وحصَّنتها بضمانات كافية، تحول دون مساءلة أصحاب الرأي، إلا أن ذلك يجب أن يكون في الإطار القانوني الصحيح، وبعيداً عن أي تجاوز أو مساس بالأفراد والنيل منهم ومن كرامتهم، وبما يُخرجه عن كونه ممارسة حق يكفله القانون إلى جريمة مُعاقب عليها.