دعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة متخصصة وحيادية للتحقيق في ظروف وفاة الشاب المحتجز يوسف النشمي؛ لتحديد مدى المسئولية التي تتحملها جهة الحجز وتقصيرها في توفير مستلزمات الرعاية الصحية له حسبما ينص على ذلك قانون السجون البحريني للعام 1965 والقوانين والاتفاقيات الدولية.

كما دعت الجمعية إلى البدء في إجراء تحقيق شامل للتأكد من تنفيذ الجهات المعنية لالتزاماتها بتوفير العلاج والرعاية الطبية لنزلاء السجون والمحتجزات، ولاسيما أن من بين الحالات التي رصدتها الجمعية العديد ممن يعانون من أمراض فقر الدم (السكلر) ومرضى السكري، بالإضافة إلى وجود حالات إعاقة تحتاج إلى عناية طبية خاصة ومستمرة.

وقالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، في بيان لها أمس الاثنين (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2013): «صدم المجتمع البحريني بوفاة الشاب يوسف النشمي (31 عاماً) المحتجز على خلفية مشاركته في أنشطة تصنفها السلطات الأمنية البحرينية على أنها مناوئة للحكومة، وقد شهدت حالته الصحية تدهوراً شديداً بعد دخوله في غيبوبة دعت السلطات المعنية إلى الإفراج عنه بعد أن تأكدت من خطورة وضعه الصحي وتجنباً لأية مساءلة قانونية أو تنديدات حقوقية».

ورأت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن «وفاة النشمي بعد إطلاق سراحه أمر لا يعفي الجهات المعنية باحتجازه من المسئولية القانونية والأخلاقية، حيث إن أي محتجز أو سجين يكون في عهدة تلك الجهات وهي مسئولة مسئولية تامة عن سلامته وصحته وتمتعه بالحريات التي كفلها له القانون والاتفاقيات الدولية، كما تنص على ذلك صراحة المادة (34) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي تؤكد أنه (إذا توفي شخص محتجز أو مسجون أو اختفى أثناء احتجازه أو سجنه، تقوم سلطة قضائية أو سلطة أخرى بالتحقيق في سبب الوفاة أو الاختفاء، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد أفراد أسرة ذلك الشخص أو من أي شخص على معرفة بالقضية. ويجري هذا التحقيق إذا اقتضت الظروف على الأساس الإجرائي نفسه إذا حدثت الوفاة أو حدث الاختفاء عقب انتهاء الاحتجاز أو السجن بفترة وجيزة، وتتاح عند الطلب نتائج التحقيق أو تقرير عنه ما لم يعرض ذلك تحقيقاً جنائياً جارياً)».