شارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في اجتماعي لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية، وذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن.

وأعرب الوزير في البيان الذي ألقاه باسم البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمالديف وسلطنة عمان وقطر وسورية والإمارات واليمن، عن التأييد القوي لهذه المجموعة من الدول لاستراتيجية البنك الدولي الجديدة، وهدفيها الطموحين وهما القضاء على الفقر المدقع في غضون جيل وتعزيز الازدهار المشترك من خلال النمو الاقتصادي العادل والاستدامة.

وأكد الإيمان الراسخ بأن القطاع الخاص هو المحرك للنمو وإيجاد فرص العمل والمساعدة في مواجهة تحديات التنمية وتخفيف العبء عن كاهل القطاع العام في مجمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن هنا فإن هناك حاجة ماسة لقيام مؤسسة التمويل الدولية بتوسيع نطاق أنشطتها في إطار مجموعة البنك الدولي وعبر شراكة مع الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة، كما نوه بالحاجة لمزيد من التركيز على البنية التحتية، ومصادر التمويل، والخدمات (وخاصة التعليم)، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف أنه لا يمكن لأي بلد أو منطقة تحقيق أهدافها الإنمائية بغير التزام جماعي ودعم يفرضه مدى الترابط بين الدول في عالمنا المعاصر، ومن هنا أهمية دور مجموعة البنك الدولي في هذا المجال، ليس بصورة فردية ولكن عبر تعاون وثيق مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.

وفي البيان الختامي للجنة التنمية، تمت الإشارة إلى وجود بوادر انتعاش بين الاقتصاديات المتقدمة وإن كانت متفاوتة، بينما يتجه نمو بعض الاقتصادات الناشئة إلى التباطؤ.

ودعا البيان إلى تحقيق نمو عالمي قوي متوازن ومستدام، وأكد على أهمية دور مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في التيقظ تجاه مصادر التقلبات في النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن التقدم الهائل الذي تم تحقيقه على مدى العقدين الماضيين أدى إلى إعادة تشكيل المشهد التنموي العالمي، حيث ساهم في إيجاد فرص جديدة للمساعدة في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، لكنه أدى إلى وجود مخاطر جديدة تهدد جهود التنمية المستدامة.

كما أكد البيان على أهمية مواصلة دعم مجموعة البنك الدولي للمساواة بين الجنسين من خلال تحليل أفضل للجوانب الخاصة بهذا الموضوع، ومزيد من الجهود في مجال الرصد والتقييم، وأكد التطلع إلى التقرير المرحلي في هذا الشأن.

وتم التأكيد في بيان اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية على مضي التعاف الاقتصادي، وإن كان النمو لا يزال محدوداً خاصة في الاقتصاديات الناشئة مع وجود مؤشرات مشجعة في الاقتصاديات المتقدمة.

وأكد البيان على أهمية استثمار التقدم الذي تم إحرازه على المستوى الاقتصادي مؤخراً في بلورة سياسات أكثر طموحاً وترابطاً، وصولاً إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن مبني على أسس قوية تجعله قابلاً للاستمرار، كما ركز على أهمية تكريس استقرار القطاعات المالية وإعادة التوازن للطلب العالمي والانتقال إلى نظام مالي عالمي أكثر استقراراً، بينما يتعين على العديد من البلدان الأخذ بسياسات هيكلية من شأنها إعطاء دفعة للإنتاجية وتخفيض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً.