أعلن أعضاء في الكونغرس الأميركي أمس أنهم يقتربون من التوصل إلى تسوية حول الميزانية قد يعلن عنها (الثلثاء) قبل يومين من استحقاق (17 أكتوبر/ تشرين الأول)، الذي تتعرض الولايات المتحدة بعده لخطر التعثر في سداد مستحقاتها.

وفيما تبقى هذه المسألة عالقة منذ أيام، ضاعف رئيس الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل، التصريحات المتفائلة، متحدثين عن حل سريع للمأزق المزدوج حول الميزانية ورفع السقف القانوني للدين.

وقال هاري ريد في ختام يوم جديد من المفاوضات غير المثمرة، «أحرزنا تقدماً هائلاً، لم نتوصل بعد إلى نتيجة لكن التقدم هائل»، مضيفاً «نأمل أن يكون يوم (الثلثاء) يوماً هاماً».

وتم طرح خطة وضعها المسئولان صباح أمس على كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ. وأوضح السناتور الجمهوري بوب كوركر للصحافيين «تم تحديد الإطار لاتفاق، لكن ما زال هناك تفاصيل يتعين توضيحها».

وأبدى البيت الأبيض تفاؤلاً مماثلاً بحسب ما صرح مسئول طالباً عدم كشف اسمه، غير أن ثمة تساؤلات لا تزال قائمة حول إمكانية اصطدام الخطة بممانعة جمهورية في مجلس الشيوخ، خصوصاً في مجلس النواب، حيث أبدت مجموعة أعضاء حركة حزب الشاي حتى الآن تحفظاً على أي تسوية.

وسيترتب على مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إقرار نص مماثل حتى يدخل حيز التنفيذ.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام الأميركية، فإن التسوية الجاري التفاوض بشأنها تتضمن إجراء يسمح للخزانة بالاستمرار في الاقتراض حتى السابع من فبراير/ شباط وللدولة الفدرالية المشلولة منذ الأول من أكتوبر بسبب الخلاف حول الميزانية إعادة فتح إداراتها بشكل تام حتى (15 يناير/ كانون الثاني المقبل).

وفي المقابل يقدم الديمقراطيون تنازلاً حول بعض أوجه قانون إصلاح نظام الضمان الصحي.

وستبدأ فور إقرار النص مفاوضات رسمية حول الميزانية بين مجلسي الكونغرس لباقي العام 2014.

وانتقلت المبادرة في المحادثات في عطلة نهاية الأسبوع إلى ريد وماكونيل بعدما فشلت الاتصالات التي كانت تجري بين البيت الأبيض والرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر.

وتم إرجاء اجتماع كان مقرراً بين قادة الكونغرس وباراك أوباما بعد ظهر (الإثنين) إلى أجل غير مسمى، وذلك «من أجل إفساح المجال أمام المسئولين في مجلس الشيوخ لمواصلة إحراز تقدم مهم باتجاه حل يرفع سقف الدين ويعيد فتح الإدارات».

وأعرب أوباما عن أمله في أن يتمكن الجمهوريون من «تسوية هذه المشكلة»، داعياً خصومه إلى «طرح اهتماماتهم الحزبية جانباً»، وإلا «فإننا نواجه خطراً فعلياً في التخلف عن السداد».

وقال خلال زيارة إلى مكاتب منظمة غير حكومية في واشنطن، إنه في حال التعثر فإن ذلك «قد تترتب عنه عواقب مدمرة لاقتصادنا».

وحذرت الخزانة من أن لن يعود بوسعها الاقتراض اعتباراً من (الخميس)، وأنه قد لا يعود بوسعها تأمين كل مدفوعاتها خلال مهلة قصية، وإنما في تاريخ يصعب تحديده بشكل دقيق وقدره مكتب الميزانية في الكونغرس بين (22 و31 أكتوبر الجاري).

ويتوقف مصير الدولار، عملة الاحتياط في العالم، ومصير سندات الخزينة التي تعتبر الاستثمار الأكثر أماناً في العالم، على ما ستتوصل إليه المحادثات، ما يهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.

غير أن الأسواق عكست تفاؤل أعضاء الكونغرس؛ فأغلقت وول ستريت ولندن على ارتفاع، وحافظ الدولار على موقعه في مواجهة اليورو.

وباشرت بورصة طوكيو جلسة (الثلثاء)، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع طفيف ما لم يمنع وزير المال الياباني تارو اسو، بالتحذير من أن تعثر الولايات المتحدة في السداد ستكون له وطأة كبرى على الاقتصاد العالمي، داعياً إلى تسوية سريعة للأزمة.

وإن كان الجمهوريون والديمقراطيون متفقين على أن تعثراً في السداد سيكون بمثابة كارثة على البلاد إلا أن الجمهوريين مصممون على اغتنام هذا الاستحقاق الملح لانتزاع إصلاحات في الميزانية، وتحديداً في نظام التقاعد وبرامج الضمان الصحي لما فوق الخامسة والستين من العمر والأكثر فقراً، ومنها برنامجا ميديكير وميديكايد، والتي تستهلك 43 في المئة من الميزانية الفدرالية.

وسقف الدين هو «خط ائتمان» أقصى يمنحه الكونغرس منذ 1917 للسلطة التنفيذية التي لا يمكنها في أي من الأحوال تخطيه.

غير أن الدولة الفدرالية تواجه عجزاً بلغ 3.9 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي العام 2013، وهي مضطرة إلى مواصلة الاقتراض لتجديد دينها وتمويل نفقاتها، سواء لدفع استحقاقات سندات الخزينة أو معاشات التقاعد.