في صيف 2012، كانت إحدى أكبر شركات الألمنيوم في العالم، شركة إيمال الإماراتية، تبحث عن التمويل لتبدأ في إنشاء المرحلة الثانية من أكبر مصهر للألمنيوم في العالم في أبوظبي، حيث كانت كلفة المشروع 4 مليارات دولار، وكان من المتوقع أن تأتي نصف هذه الكلفة من البنوك التجارية.

وكانت إيمال قد حصلت في العام 2008 على تمويل لمصهرها الأول الذي تبلغ قيمته 7.5 مليارات دولار بشكل أساسي من القروض منخفضة التكاليف التي تقدمها البنوك التجارية، لكن هذا الاختيار لم يعد متاحاً لإيمال. فقد أصبحت الكلفة التي من المتوقع أن تدفعها إيمال للاقتراض تعادل ثلاثة أضعاف كلفة الاقتراض في العام 2008.

وعلى رغم ضخ البنوك المركزية للسيولة في الاقتصاد، كانت البنوك المركزية تتعامل وفق أسعار فائدة تبلغ 225 نقطة أساس، أي ما يزيد بنحو 70 نقطة أساس عند أسعار الفائدة قبل أربع سنوات، بحسب بلومبرغ.

ومع نهاية فترة القرض البالغة 15 عاماً، سترتفع أسعار الفائدة لتصل إلى 300 نقطة أساس، وهو أكثر من ضعف سعر الفائدة الذي كان يبلغ 130 نقطة أساس حين تفاوضت عليه الشركة لإتمام المرحلة الأولى من المشروع.

والسبب وراء هذا الارتفاع الحاد في التكاليف هو التغيّر الكبير في أوضاع البنوك الأوروبية ما ما بين العامين 2008 و2012.

فبعد الانهيار المالي في العام 2008، تم تضييق اللوائح المصرفية، حيث أجبرت اتفاقيات بازل 3 البنوك على أن تفصح عن مستويات المخاطرة العالية المتعلقة بالعديد من أصولها.

وفرضت البنوك المركزية الأوروبية قوانين أشد على بنوكها، ما نتج عن انخفاض كبير في مستوى القروض، وخصوصاً القروض التي تقدم للأسواق الناشئة. فقد أثّرت القوانين الجديدة على العديد من تجّار السلع الزراعية في إفريقيا وأميركا الجنوبية، إلا أن الأثر كان أكبر على آسيا، التي عادة ما تحصل على التمويل من بنوك فرنسية واسبانية وبريطانية، وهي التي كانت الأكثر تأثراً بالقوانين الجديدة. ويبيّن الرسم البياني المرفق الذي أعدته شركة آسيا للاستثمار انخفاض إجمالي القروض الأوروبية المقدمة إلى آسيا عقب الأزمة المالية وانهيار بنك ليمان، حيث انخفض مستوى القروض من 926 مليار دولار في بداية العام 2008 إلى 765 مليار دولار خلال عام واحد.

فرانسيسكو كينتانا

كبير الاقتصاديين في «آسيا للاستثمار»