أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم الأربعاء (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، على ضرورة وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفقر تحقيقا للأهداف الإنمائية، وقالت بأن القضاء على الفقر يجب أن يكون عبر إطار بيئي واجتماعي واقتصادي مستدام.

وشددت على ضرورة العمل على تمكين الأسر الفقيرة اقتصاديا ومساعدتهم على بناء استقلالهم المعنوي والمادي، والقضاء أيضا على ظاهرة تأنيث الفقر، وإدماج المرأة في سوق العمل وإعطائها فرصة مكافئة للرجل، وهو النهج الذي تنتهجه المملكة من خلال إدماج احتياجات المرأة في التنمية كعنصر أساسي في بناء المجتمع وتنميته بجانب الرجل.

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسات المجتمع المدني إلى تفعيل أنشطتها وبرامجها الاجتماعية لتمكين الأسر المعوزة، وتبني البرامج الاقتصادية الفاعلة للقضاء على الفقر.

وما يلي نص البيان:

تحتفي الأمم المتحدة في 17 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعين بموجب القرار رقم 47/196 المؤرخ بتاريخ 31 مارس 1993م، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تعزيز الوعي بمكافحة الفقر المدقع في كافة البلدان، إذ أن مكافحة الفقر تعد من قضايا حقوق الإنسان، ويشكل الفقر المدقع انتهاكا لحقوق الإنسان، فقد نصت المادة (25) بند (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على :"لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية، وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إراداته"، ويعد موضوع مكافحة الفقر من أهم أولويات جدول أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد دعت الجمعية العامة الدول إلى تخصيص يوم 17 أكتوبر لتنظيم نشاطات معينة وبرامج محددة للقضاء على الفقر، والترويج لهذه البرامج لمكافحة العنف، وهذا اليوم فرصة للفقراء أيضا للمساهمة في مكافحة العنف والقضاء عليه، وتمكينهم اقتصاديا ودعمهم للقضاء على الفقر الذي يعيشونه.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والستين المؤرخة بتاريخ 22 سبتمبر 2010 ، قرار رقم 65/1 لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي تركز في خفض الفقر المدقع بمقدار النصف، ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتوفير التعليم الأساسي للجميع، بحيث تتحقق كلها في عام2015م.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد ذكر في وقت سابق:" لا يزال القضاء على الفقر المدقع يشكل أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها في هذا العصر. كما أنه يشكل أحد الهموم الكبيرة التي تشغل المجتمع الدولي. والقضاء على هذا البلاء يحتاج إلى تضافر جهود جميع الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، في إطار شراكة عالمية أقوى وأكثر فعالية من أجل تحقيق التنمية".

ومملكة البحرين كغيرها من الدول التي اهتمت بموضوع مكافحة الفقر، شددت على ضرورة وضع خطط واستراتيجيات لمكافحة الفقر تحقيقا للأهداف الإنمائية، ودعت المملكة في اجتماع الصندوق والبنك الدوليين في إبريل 2013م، إلى ضرورة وضع خطة لمواجهة خطر الفقر المدقع في الدول النامية، إذ إن الهدف العالمي الخاص يهدف إلى خفض معدل الفقر المدقع، بحلول عام 2030م، وأن القضاء على الفقر يجب أن يكون عبر إطار بيئي واجتماعي واقتصادي مستدام.

والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كمؤسسة معنية بقضايا حقوق الإنسان، فإنها تؤكد أيضا ضرورة وضع استراتيجيات وخطط بعيدة المدى لمواجهة خطر الفقر، ومكافحته بأفضل السبل الممكنة، والعمل على تمكين الأسر الفقيرة اقتصاديا ومساعدتهم على بناء استقلالهم المعنوي والمادي، والقضاء أيضا على ظاهرة تأنيث الفقر، وإدماج المرأة في سوق العمل وإعطائها فرصة مكافئة للرجل، وهو النهج الذي تنتهجه المملكة من خلال إدماج احتياجات المرأة في التنمية كعنصر أساسي في بناء المجتمع وتنميته بجانب الرجل.

كما أن المؤسسة الوطنية تدعو مؤسسات المجتمع المدني إلى تفعيل أنشطتها وبرامجها الاجتماعية لتمكين الأسر المعوزة، وتبني البرامج الاقتصادية الفاعلة للقضاء على الفقر.

يذكر أن تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر يرجع إلى عام 1987م، حين اجتمع ما يزيد على 100 ألف شخص تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع في ساحة تروكاديرو بالعاصمة الفرنسية باريس.