دعت أكبر نقابتين عماليتين في اليونان اليوم الأربعاء (16 أكتوبر / تشرين الأول 2013) إلى تنظيم إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 6 تشرين ثان/نوفمبر المقبل احتجاجا على إجراءات التقشف.

وقد دعت نقابتا جي.إس.إي.إي للعاملين في القطاع الخاص وأيه.دي.إي.دي.واي للعاملين في القطاع العام إلى الإضراب احتجاجا على إجراءات التقشف المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية بلغت حوالي 28% كما دفعت هذه الإجراءات الاقتصاد إلى دائرة ركود عميق.

ومن المتوقع أن تنضم نقابات البحارة إلى الإضراب وهو ما سيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة نقل الركاب والبضائع بين مئات الجزر اليونانية.يذكر أن المانحين الدوليين الذين قدموا قروض إنقاذ لليونان بقيمة 240 مليار يورو (325 مليار دولار) يطالبون بإجراءات التقشف التي تتراوح بين زيادات في الضرائب وخفض في الأجور ومخصصات التقاعد.كما تحتج النقابات العمالية على الضريبة العقارية الموحدة التي يخشى الكثيرون من أن تكون أعلى من الضرائب التي تم فرضها في السابق.كان العاملون بالقطاع الحكومي في اليونان قد نظموا الشهر الماضي إضرابا لمدة يومين احتجاجا على شطب وظائف مزمع بالقطاع العام .

وتعتزم الحكومة شطب 15 ألف وظيفة بحلول نهاية العام القادم،من بينها 4 آلاف وظيفة هذا العام.