توصل قادة الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي إلى اتفاق أمس الأربعاء (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، لإنهاء الأزمة المالية، قبل ساعات من الموعد النهائي لعجز الحكومة عن سداد مستحقاتها، بحسب أحد أعضاء المجلس. وقالت السيناتور الجمهورية عن ولاية نيوهامبشير، كيلي أيوت: «بحسب علمي فقد توصلوا إلى اتفاق». وقاد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، وزعيم الأقلية الجمهورية في المجلس، ميتش ماكونيل، المفاوضات لتفادي العجز المدمر عن سداد المستحقات المالية بعد فشل محاولة سابقة في مجلس النواب المنقسم على نفسه بشدة. وقالت السيناتور الجمهورية المعتدلة، سوزان كولينز، التي قادت جهود التوصل إلى حل وسط «آمل في أن نكون اقتربنا من نهاية هذه المحنة، وهذه الأزمة التي كان من المفترض ألا تحدث أساساً».

وكالة «فيتش» تحذر الولايات المتحدة من فقدان تصنيفها الائتماني الممتاز

مجلس الشيوخ الأميركي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة الدين

واشنطن - ا ف ب, يو بي آي

توصل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس إلى اتفاق لإنهاء أزمة الدين، قبل ساعات من الموعد النهائي لعجز الحكومة عن سداد مستحقاتها.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأميركية عن السيناتور الجمهورية عن ولاية نيوهامبشير، كيلي أيوتي، قولها «علمت أنهم توصلوا إلى اتفاق، غير أنني سأدع رئيس المجلس يعلن عنها».

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن الاتفاق في وقت لاحق.

وتدرس وكالة فيتش للتصنيف الائتماني احتمال خفض التصنيف الممتاز «ايه ايه ايه» الممنوح لدين الولايات المتحدة بسبب الأزمة السياسية حول مسألة رفع سقف الدين التي تشل واشنطن.

ووضعت الوكالة الفرنسية الأميركية دين الولايات المتحدة السيادي على المدى البعيد على قائمة «المراقبة السلبية»، مشيرة إلى أن «السلطات الأميركية لم ترفع سقف الدين في الوقت المطلوب قبل أن تستنفد الخزانة تدابيرها الاستثنائية».

وفيما يضغط الوقت في غياب أية بوادر تسوية في اللحظة الأخيرة في الكونغرس، حذرت الخزانة من أن كل إمكانات الاقتراض المتوافرة لديها ستنفد بحلول (17 أكتوبر/ تشرين الأول) ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين.

ولن يبقى في صناديقها سوى 30 مليار دولار تقريباً في وقت تواجه استحقاقات أكبر بكثير.

وأكدت وكالة «فيتش» أنه بالرغم من أنها «لا تزال على ثقة بأن سقف الدين سيرفع قريباً، إلا أن المزايدات السياسية والحد من هامش المناورة المالية قد يزيدان من مخاطر تعثر الولايات المتحدة في السداد».

وإذ لفتت إلى أن الخزانة تبقى لديها قدرة محدودة على تسديد مدفوعات بعد 17 أكتوبر، إلا أنها تابعت أنها «قد تكون رغم ذلك عرضة لتقلبات العائدات والنفقات».

وتلقت إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي باراك أوباما هذا الإعلان، وقال المتحدث باسم الخزانة إن «هذا الإعلان يعكس الضرورة الملحة لان يتحرك الكونغرس لتبديد خطر التعثر هذا الذي يلقي بظله على اقتصادنا».

وتابع «إن الإعلان يظهر بشكل واضح أن قرار فيتش مرتبط فقط بالمناورات السياسية وليس بالظروف الاقتصادية للولايات المتحدة».

وقال «إنه تحد سياسي يمكن تسويته بسهولة إذا ما صوت الكونغرس على رفع سقف الدين وإعادة فتح أبواب الحكومة».

وذكرت فيتش أيضاً أن «المفاوضات المطولة حول سقف الدين بعد ما حصل في أغسطس/ آب 2011 قد تنال من الثقة في الدور الذي يلعبه الدولار كعملة احتياط رئيسية»، لكنها شددت في المقابل على أن معطيات الاقتصاد الأميركي الأساسية «قوية».

و»فيتش» هي أصغر وكالات التصنيف الائتماني بعد «ستاندارد آند بورز» و»موديز».

وفي أغسطس 2011 خلال الأزمة السابقة حول رفع سقف الدين الأميركي، أثارت «ستاندارد آند بورز» صدمة كبرى بتخفيضها تصنيف الولايات المتحدة الممتاز «ايه ايه ايه» الذي كان يسمح لها مبدئياً بالاقتراض من الأسواق بأدنى نسبة فوائد، إلى درجة «ايه ايه +». واتخذت الوكالة قرارها في ذلك الوقت إثر مأزق سياسي كان مستمراً منذ أشهر وبات يهدد الولايات المتحدة بالتعثر في السداد.

وفي بيان أصدرته مطلع الشهر عند الإعلان عن الإغلاق الجزئي لوكالات الدولة الفدرالية بسبب عدم تصويت الكونغرس على الميزانية، أبقت «ستاندارد آند بورز» على تصنيفها a«ايه ايه +» مع توقعات مستقرة.

لكنها حذرت بأنه «إذا ما تخلفت الحكومة عن تسديد خدمة دينها، فسوف نخفض تصنيف دينها السيادي إلى +تخلف انتقائي+ ما يشير إلى أن الولايات المتحدة تخلفت عن الإيفاء بواحدة أو أكثر من واجباتها المالية».

أما وكالة «موديز» فرفعت في يوليو/ تموز توقعاتها لتصنيف الولايات المتحدة من «سلبية» إلى «مستقرة» مع الإبقاء على درجة «ايه ايه ايه» الأعلى.