قال مسئولون إن الشرطة في جزر المالديف أوقفت إجراء الانتخابات الرئاسية أمس السبت (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) وسط غموض بشأن قوائم الناخبين.

ومنعت الشرطة محاولات لجنة الانتخابات إجراء انتخابات جديدة بسبب اعتراضات من قبل اثنين من الأحزاب الرئيسية في البلاد. وجاء في بيان صادر من مكتب لجنة الانتخابات: «بينما كنا نواصل (التحضير من أجل) التصويت ، قالت الشرطة المالديفية إنها لن تسمح بخروج أي وثيقة تتعلق بالانتخابات من مكاتب اللجنة وأوقفت الانتخابات».

وقال كبير مفتشي الشرطة عبد الله نواز إنه تمت استشارة الرئيس محمد وحيد والمجلس التنفيذي للشرطة والنائب العام ووزير الداخلية بالإنابة جميعاً قبل اتخاذ القرار.ولم يوقع كل من الحزب التقدمي لجزر المالديف والحزب الجمهوري على قوائم الناخبين كما يقضي بذلك القانون.

وأدى التأخير في إجراء الانتخابات إلى زيادة حدة التوتر بشكل خاص بين أنصار الحزب التقدمي لجزر المالديف، الذي وافق مرشحه الرئيس السابق محمد نشيد على قوائم الناخبين.واعتبر المتحدث باسم الحزب حميد عبد الله أن انزعاج أنصار الحزب يعد امراً طبيعياً فى ضوء الفشل في المضي قدماً نحو إجراء الانتخابات.

وأعربت جماعات مراقبة الانتخابات أيضاً عن قلقها إزاء هذا التأخير.

وقال أيمن رشيد من منظمة الشفافية في جزر المالديف التي استعدت لنشر 400 مراقب «هناك الكثير من التوتر وعدم اليقين على أرض الواقع».

وأضاف»نحن قلقون للغاية بسبب عدم قدرة السلطات على إجراء الانتخابات». وكانت الدولة ذات الغالبية المسلمة أجرت انتخابات رئاسية في 7 سبتمبر الماضي. ولم يحصل أي من المرشحين على نسبة الخمسين في المئة المطلوبة للفوز من أول جولة، وأجريت جولة إعادة يوم 28 سبتمبر بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات. وألغت المحكمة العليا في هذه الدولة الواقعة في المحيط الهندي نتائج الجولة الثانية، وأمرت بإجراء انتخابات جديدة. ويحق لنحو 240 ألف شخص الإدلاء بأصواتهم في الدولة البالغ تعداد سكانها نحو 400 ألف نسمة.