وجه وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، كبار المسئولين بالوزارة للبدء في الإعداد للخطة الاستراتيجية العامة للوزارة لعام 2014، وأكد على ضرورة أن تكون الخطة وفق منظومة متكاملة، يراعى فيها الاحتياجات الفعلية والحقيقية للمواطنين، من خلال رصد تلك الاحتياجات بصورة دقيقة وواضحة، بحيث تكون هي المؤشر الفعلي للبرامج والأنشطة والمبادرات التي ستوضع في الخطة.
وقال حميدان أنه من المؤمل أن تكون استراتيجية عام 2014م شاملة، حيث ستلبي احتياجات المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل إلى الجمهور الكريم، كما أنه سيراعى أثناء وضعها انسجامها مع برنامج عمل الحكومة ، إضافة إلى خضوعها لاشتراطات مركز البحرين للتميز، ووضوح تحديد سبل قياس مؤشرات الاداء وإمكانية ربط مواطن النجاج والاخفاق عند إجراء التقييم الدوري للبرامج، مما يضمن لها أن تحقق المؤشرات المستهدفة لتنفيذ الأنشطة والمبادرات التي ستتضمنها الخطة.
وأضاف وزير العمل أن حزمة من البرامج والمبادرات والأنشطة قيد الدراسة والبحث سيتم وضعها لاحقاً في الخطة بغية الوصول إلى الأهداف الموضوعة، والتي ستقرها الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة والهادفة إلى الإرتقاء بالكوادر الوطنية ورفع كفائتها العملية والعلمية لتسهيل اندماجها في سوق العمل.
كما ومن المؤمل أن يشهد العام القادم انطلاق تنفيذ مشروع المرصد الوطني لمؤشرات سوق العمل، واستكمال مشروع المعايير المهنية، المكمل لمشروع المؤهلات المهنية الذي تنفذه هيئة المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، إضافة إلى إنه سيشهد بدء اجراءات التطوير النوعي في تنفيذ البرامج ونسب البحرنة، بما يلبي احتياجات أصحاب العمل بتوفير المزيد من المرونة في النظام المطبق حالياً، فضلاً عن توجيه برامج التوجيه المهني بالتركيز على عدد من القطاعات والتخصصات المهنية والحرفية الجديدة التي يتطلبها سوق العمل.
وأشار وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، أنه استناداً للدراسات التي أجريت، وتقييم خطة الوزارة الاستراتيجية العامة لعام 2013، فقد رصدت لخطة عام 2014 سبعة أهداف سيتم العمل من خلالها، وهي توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة وأجور مجزية لتوظيف الخريجين، وتحسين مزايا التأمين ضد التعطل للباحثين عن عمل، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، ورفع مستوى معاهد التدريب الخاضعة لإشراف الوزارة، وتطوير الادوات الرقابية الهادفة إلى ضمان حسن وسلامة تطبيق النظم والقوانين والالتزام بها وبما يكفل حقوق أطراف الانتاج في سوق العمل، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للوزارة وتنمية القوى العاملة، والجودة في الأداء، والتنافسية نحو تحقيق رضا المتعاملين.
الجدير بالذكر أن وزير العمل وكبار المسئولين بالوزارة قد عقدوا في وقت سابق عدد من الاجتماعات لتحديد التحديات الرئيسة التي تواجهها وزارة العمل، والمتمثلة في تخفيض نسبة البطالة في البحرين وإبقائها ضمن المستويات الآمنة، إضافة إلى وضع معايير وآليات لتحديد الوظائف المتاحة والمطلوبه في سوق العمل ومزاياها والإجراءات المعتمدة للتوظيف، وتقديم التوعية الأساسية والمستمرة للباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم، فضلاً عن مراجعة نظام الاشتراكات التدريبية وإعادة صياغته لمواكبة المستجدات الحالية، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازمين لتنفيذ مهام الرقابة، وتعزيز قدرات وخبرات الكوادر الوطنية ليكونوا المطلب الأول لسوق العمل المحلي من خلال مراجعة العملية التدريبية.
