كشف النائب البرلماني ناصر الفضالة أن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي وعده بوقف عمليات تجريف الرمال في جزيرة حلب بمحافظة المحرق.

وقال الفضالة: «أكد الوزير أنه سيقوم بإرسال مبعوث من الوزارة للاطلاع على الوضع، وأنه لم يعطِ الأوامر باستمرار عمليات تجريف الرمال».

وذكر أن الأهالي يرفضون حفر القناة وتعميقها، وخصوصا أن الدراسات البيئية توضح أن حفر القناة سيكون له مردود سلبي على الأحياء البحرية في هذه المنطقة.

الفضالة: «البلديات» تَعِد بوقف دفان «حلب» بالمحرق

الوسط - محرر الشئون المحلية

صرّح النائب البرلماني ناصر الفضالة بأن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي وعد بإيقاف الدفان في جزيرة حلب بمحافظة المحرق.

ولفت الفضالة إلى أن الوزير أشار إلى عدم وجود توجيهات من الوزارة بالاستمرار في عملية الدفان وسيقوم بإرسال مبعوث من الوزارة للاطلاع على الوضع في الموقع الذي يشهد تجريف الرمال.

وقال: «قمت بالاتصال بمدير الثروة السمكية جاسم القصير ونبهته لهذه المسألة، وبيّنت له خطورة الموضوع، علما بأن ممثلي الثروة السمكية كان لهم بالأمس اجتماع مع المجلس البلدي بالمحرق وأبدى المجلس رفضه التام بتجريف الرمال في الموقع بذلك، وكانت عملية الدفان تجري في الوقت الذي كان فيه المجلس مجتمعا بهم».

وتابع «الدراسة البيئية ترفض المساس بهذه المنطقة، والقصير نفسه يقول إن هذه المنطقة لابد أن تكون محمية طبيعية (...) من جهتي اجتمعت مع مجموعة من الأهالي وأبدوا غضبهم مما يجري».

ونوه إلى أنه «تم أخذ إجراءات لمخاطبة سمو رئيس الوزراء من أجل اللقاء به بصورة عاجلة لإيقاف الدفان، ونحن متأكدون أن المسألة تحتاج إلى حسم من القيادة السياسية بالبلد».

وأوضح النائب الفضالة أن الجرافات عادت يوم أمس الأول (الأربعاء) إلى جرف الرمال في جزيرة حلب الواقعة بين الحد والحالات بمحافظة المحرق. وقال: «عادت الجرافة التي تجرف الرمل مرة ثانية للحفر في الموقع، وكان لدينا لقاء في لجنة الدفان مع وزير شئون البلديات جمعة الكعبي وجاسم القصير، وسألناهما عن التطور، وأكد الوزير الكعبي أنه لن يتم المساس بالجزيرة، وكل العمل الذي يجري هو لتعميق القناة التي ستربط بين جسري الشيخ خليفة والملك حمد، وتساءلنا عن السبب فأشار إلى أنه نتيجة للأقمار الصناعية تبيّن ضيق القناة وهي بحاجة إلى التوسعة».

وتابع «طلبنا دراسة للدفان وأساليبه، ونحن نطلب عدم تكرار ما حدث في قناة مهزة، وتمنينا أن لا تكون هناك مقايضة ببيع الرمل والحفر، ولكن يبدو أن هناك اتفاقا مشابها، وقد تفاجأنا أمس الأول بأن الحفارة بدأت تعمل وليس في القناة، ولكن في المنطقة على يمين القناة وبالقرب من الحد في المنطقة التي تمثل موردا بيئيا مهما». ونوه إلى أننا «نتوجس أن هناك شبهة تضارب مصالح في هذا الموضوع، لأننا وجدنا من بعض المسئولين حماسا للدفن أكثر من الشركة نفسها، ومن المفترض على الوزارة أن تعمل للحفاظ على البيئة وأن لا تتجاوز السلطة التشريعية، ولا يعقل بالمنطق أن نطلب يوم الإثنين الماضي الدراسات البيئية ويبدأ العمل أمس قبل أن نرى الاشتراطات البيئية التي تم الاتفاق عليها، وهذه فوضى نستنكرها استنكارا شديدا من الوزارة التي من واجبها حماية البيئية».