طالب رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري وزارة الصناعة والتجارة بدفع «المبالغ المستحقة لبلدية المنامة لقاء استجار مبناها في مواقف السيارات في العاصمة لمدة تجاوزت 15 عاما».

وأوضح البصري أن الوزارة المعنية لم تقم بدفع أي مبلغ مستحق لقاء استئجارها مبنى بلدية المنامة طوال المدة المذكورة، ما يعد مخالفة قانونية ضد الوزارة.

وقال البصري: «هذا المبنى مستغل من قبل وزارة التجارة منذ العام 1990، ومن الفترة السابقة لم يكونوا يدفعون أي مبلغ للإيجار ولم يكن هناك دفع للهيئة البلدية المركزية سابقا»، موضحا أن «برنامج مطالبة من وزارة البلديات بدأ منذ العام 2001 بحسب المراسلات المتوافرة عبر الوزير جواد العريض لدفع مبالغ لقاء بقائهم في المباني بقيمة تراوحت ما بين 3000 و 4000 دينار، وقد أوضح ذلك في الرسالة الصادرة حينها إلى وزارة التجارة وقد طلبوا البقاء في المبنى ووافق العريض على البقاء شريطة دفع المبالغ الشهرية بحسب الأسعار في ذلك الوقت».

وتابع «وزير التجارة بين أنه لا توجد أية موازنة، وقد أوضح أن لديهم مخططات للبقاء لحين الانتقال للمبنى الجديد، وفي هذه الأثناء بينوا أنهم غير قادرين على بناء المبنى الجديد وطلبوا من الوزارة استئجار أحد أراضيها، وتمت الموافقة من البلديات وعرضوا عليهم بعض الأراضي وكانت الأراضي غير مبنية وتتراوح قيمتها ما بين 3 آلاف دينار و4 آلاف دينار، وحين توافرت الأرض طلبوا منهم مقابلا شهريا ولكنهم لم يتجاوبوا مع الطلب».

وقال: «في 18 من شهر يونيو/ حزيران 2003، واصل الوزير الستري الموضوع ولم يحدث أي تطور، ووافق على بقاء وزارة التجارة لنهاية 2004، وحين تصرم العام 2004، طلبت وزارة البلديات إخلاء المبنى إلا أن وزارة التجارة طلبت مهلة إضافية لثلاثة شهور لحين إيجاد مبنى للوزارة، ووافق الوزير على المدة الإضافية، واعتذروا بعد ذلك بعدم وجود موازنة، ومن 2004 حتى 2007، تولى الصالح الوزارة ولم يحدث أي تطور في الموضوع وخلت هذه الفترة من المراسلات». وبين البصري أنه في 27 أغسطس/ آب 2007 طلب الوزير السابق منصور بن رجب إخلاء المبنى، إلا أن وزارة التجارة طلبت مهلة لحين إيجاد المبنى».

واستطرد البصري «واصل الوزير الحالي جمعة الكعبي الحملة لإخلاء المكاتب وأعطى الوزارة مهلة حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2008، وردت الوزارة بأن الفترة قصيرة جدا، وبدل أن تقول إنها ستتجه إلى مبنى ثانٍ، طلبت من وزارة البلديات إيجاد أرض حكومية للانتقال إليها».

وأكد أن وزارة التجارة، ليست بصدد بناء أي مبنى أو الانتقال إلى أي مبنى، وهي ليست بصدد بدفع أي مبالغ كتعويض».

وقال: «قدرنا مبالغ الإيجارات، ولو بدأت البلديات معهم بثلاثة آلاف دينار، وارتفع المبلغ إلى 5000 آلاف دينار فإن المبلغ سيتجاوز مليون دينار، ونحن نؤكد عدم وجود أي تجاوب من وزارة التجارة، ومن المفترض على وزارة التجارة أن تقوم بدفع المبالغ المستحقة بأثر رجعي، إضافة إلى إخلاء المباني في أسرع وقت ممكن».

وأضاف «في حين تقوم البلدية والوزارة باستئجار مبانٍ في المنطقة الدبلوماسية والسيف وغيرها وتدفع المبالغ، نجد أن مبانيها مستأجرة ولكنها لا تحصل على أي مقابل مالي».