أوصى اجتماع ممثلي اللجان الاقتصادية في جميع البرلمانات والمجالس العربية في ختام فعالياته أمس بتشكيل خلية أزمة عربية لاحتواء تداعيات الأزمة على الأموال والاستثمارات والأسواق والتجارة العالمية، واتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية، مع مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.
كما أوصى الاجتماع الذي انعقد بدمشق في الفترة من من 2 إلى 4 يونيو/ حزيران الجاري باتخاذ التدابير اللازمة من قبل المؤسسات المالية العربية لاستشراف أي تطورات مستقبلية لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية، وتأكيد أهمية استقرار أسعار النفط في السوق العالمية، وحث الدول التي لديها فوائض مالية على إيداع هذه الفوائض في المصارف الحكومية العربية لتأمين سيولة تعتمد عليها هذه البلدان.
وقد أشار المشاركون إلى ضرورة اتباع سياسات مالية ونقدية مرنة والعمل على تنويع مصادر الدخل، وتدعيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي مع إعادة النظر في طبيعة الأدوات المالية المستحدثة والاهتمام بدعم الثقة في الجهاز المالي المصرفي وصياغة تصور عربي مشترك ومتكامل فيما يتعلق بالأعمال المصرفية، بالإضافة إلى اعتماد الشفافية فيما يتعلق بجميع التطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الدول، ودعوة الحكومات العربية إلى دعم وتشجيع المصرفية الإسلامية وتطوير البنية الإدارية والقضائية للمؤسسات العربية على أساس تكافؤ الفرص ومحاربة الفساد، والفصل بين المصارف التجارية والاستثمارية، وتشجيع العمالة العربية ومنحها الأفضلية في أسواق الدول العربية، والحفاظ على دور أساسي وفعال للقطاع الخاص.
كما تضمن البيان الختامي عددا من التوصيات التي يرى المشاركون أن على البرلمانات العربية العمل بها للإسهام في التخفيف من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية في بلدانها، كاتخاذ الإجراءات التي تسهل للبرلمانات مراقبة السياسة المالية والاقتصادية للحكومات وللمؤسسات المالية بصورة دائمة، والعمل على التقريب بين القوانين الاقتصادية الاستثمارية في البلدان العربية باتجاه توحيدها، والعمل على إعادة النظر في تشريعات العمل والتشريعات المالية وسن تشريعات من شأنها وضع قيود على الممارسات الخاطئة لبعض المصارف التجارية العاملة في البلدان العربية وسن تشريعات وأنظمة تحد من المضاربات في أسواق العملات والسلع والنفط.
من جهته، أكد وفد الشعبة البرلمانية، على خلفية مشاركته في جلسات العمل في الاجتماع، على فاعلية الخطوات التي باشرتها مملكة البحرين في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومن بينها تعزيز ضمانات الودائع المصرفية وإحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية -يتم تدارسه حاليّا- بشأن سوق البحرين للأوراق المالية، الذي يأتي في ظل التوجه العالمي الداعي إلى ممارسة الدولة لدور رقابي على المؤسسات المالية بهدف الحد من إمكانية نشوء أزمات مالية مماثلة مستقبلا.
وقد أبدى وفد الشعبة البرلمانية تفاؤله بقدرة الدول العربية على الخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة، معتبرا أن اللقاءات التي باتت تعقد بشكل مكثف بين الخبراء والاقتصاديين والبرلمانيين العرب هي دليل على الرغبة الصادقة في خلق آليات عربية مشتركة تعمل على بناء استراتيجيات لمواجهة أي اضطرابات مالية قد تواجهها الأسواق العالمية مستقبلا.
يشار إلى أن وفد مملكة البحرين في اجتماع دمشق تكون من عضو مجلس الشورى أحمد إبراهيم بهزاد وعضو مجلس النواب جاسم حسين.
العدد 2464 - الجمعة 05 يونيو 2009م الموافق 11 جمادى الآخرة 1430هـ
