أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو على الموافقة القانونية على تمديد عمل مجلس الإدارة الحالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن يتم الانتهاء من الإجراءات الأخرى المتعلقة بتنظيم انتخابات الغرفة القادمة، كما أطلعهم على إن الإجراءات جارية للانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية والتي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد صباح اليوم الخميس (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بمبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين بين وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو وعددٍ من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص البحريني في سبيل تعزيز البنية الاقتصادية والتنموية الشاملة لمملكة البحرين، مؤكداً على استقلالية القرارات التي تتخذها الغرفة في كل ما يتعلق بشئونها الخاصة والداخلية، ومشيراً في هذا الصدد إلى الدور الفاعل والجهود اللافتة التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة البحرين في ترجمة رؤى وإستراتيجيات الحكومة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والأنشطة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين.

وإلى ذلك أكد الوزير اهتمام جلالة الملك على مشاركة الغرفة في جميع المحافل والزيارات المهمة التي يقوم بها جلالته، والتي كان آخرها زيارة جمهورية الصين الشعبية، حيث كان للقطاع الخاص دوراً بارزاً فيها.

وفي هذا السياق أعرب الوزير عن تقدير القيادة السياسية ممثلة في صاحب الجلالة الملك، والحكومة ممثلة في رئيس الوزراء وولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، وإشادتهم المستمرة بالقطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة البحرين بالذات ، وحرصهم الشديد على إشراكهم في جميع الفعاليات والمحافل المحلية والإقليمية والعالمية واللجان الوزارية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، وكل ذلك في سبيل إبراز الصورة الحضارية والنمو الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين حالياً، وما وصلت إليه من تقدم اقتصادي وسياسي أنعكس بشكل ملحوظ على الحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين على أرض البحرين.

وإلى ذلك أكد الوزير على استمرار الوزارة في القيام بالدور الإيجابي المنشود منها كجهة حكومية تنفيذية مشرفة على النشاط الاقتصادي في البلاد، مؤكداً حرصها على تعزيز موقع الغرفة والقطاع الخاص بشكل عام وترسيخ دوره الريادي في الارتقاء بالنشاط الصناعي والتجاري في مملكة البحرين.

ومن جانبه أعرب عصام عبدالله فخرو عن تقديره الكبير للقيادة والحكومة اللتين توليان القطاع الخاص الأهمية القصوى والدور المناسب الذي يتلائم مع متطلبات الحياة الاقتصادية والأنشطة المتنامية للقطاع الصناعي والتجاري في البلاد، مثمناً في هذا السياق الجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والتي من شأنها إضفاء المظلة القانونية المطلوبة لهذا القطاع الحيوي والهادفة بشكل أساسي إلى تعزيز البنية التشريعية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية في المنطقة والعالم.