قررت مدريد استدعاء السفير الأميركي لديها لتطلب توضيحات عن عمليات تجسس على السلطات الإسبانية أكدت واشنطن أنها «تبقى مشروعة» مع أنها تثير توتراً مع الدول الحليفة.

وجاء قرار مدريد غداة إعلان فرنسا وألمانيا عن تحرك مشترك مدعوم من الدول الأوروبية الأخرى لإيجاد أرضية تفاهم مع الولايات المتحدة قبل نهاية العام فيما يتعلق بنشاطات التجسس الأميركية التي تكشفت تفاصيل جديدة عنها.

فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) إن وثائق التجسّس التي كشف عنها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية أدوارد سنودن، لن تؤثر على العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وذكرت صحيفة «لوموند» أن فرنسا اشتبهت في أن اجهزة الاستخبارات الأميركية تقف وراء هجوم معلوماتي استهدف الرئاسة الفرنسية في مايو .

وقالت الصحيفة الفرنسية إن مذكرة داخلية «سرية للغاية» من أربع صفحات لوكالة الأمن القومي الأميركية كشفها إدوارد سنودن «تشهد على توتر وريبة بين باريس وواشنطن» رغم أنهما حليفتان رسميا.

ويشتبه في أن هذه الوكالة متورطة في قرصنة حواسيب تعود لأبرز مساعدي رئيس الدولة خلال ولاية نيكولا ساركوزي في مايو 2012 بين دورتي الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

وتضيف أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وهي قادرة أيضاً على القيام بمثل هذا النوع من الهجمات، لم تخضع للمساءلة حول هذه القضية «عمداً».

وعلقت صحيفة «لوموند» أن «وكالة الأمن القومي الأميركية لا تقول إن الموساد شن الهجوم، لكن يبدو أنها تعتبر مع ذلك إن الحاجة للإشارة إلى وجود شك معقول ضد الدولة اليهودية أمر ضروري».

ورداً على سؤال عن احتمال تورط الاستخبارات الإسرائيلية في هذا الهجوم، قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مؤتمر صحافي في ختام قمة أوروبية في بروكسل إن «لوموند تتحدث انطلاقاً من وثائق بحوزتها عن عدة فرضيات ونحن أيضاً لدينا عدة فرضيات».

وفي برلين، كتبت صحيفة «سودويتشي تسايتونغ» أن عمليات التنصت التي يعتقد أن الاستخبارات الأميركية مارستها على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تمت من سفارة الولايات المتحدة في برلين.

وقالت الصحيفة إن «التنصت يقوم به على ما يعتقد مركز تنصت يعرف باسم الجهاز الخاص لجمع المعلومات» وهو ينشط تحت المسئولية المشتركة لوكالة الأمن القومي الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) ويعتقد أنه ينشط «في السفارات والقنصليات الأميركية عبر العالم وفي غالب الأحيان بشكل سري».

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن واشنطن حذرت بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية من أن الوثائق التي حصل عليها سنودن تحتوي على تفاصيل حول طريقة تعاونها السري مع واشنطن.

وكتبت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تكشف هويتها في الإدارة الاميركية أنه من بين عشرات آلاف الوثائق التي جمعها سنودن فإن بعضها يحتوي على معطيات حساسة حول برامج موجهة ضد بلدان مثل إيران وروسيا والصين.

أما صحيفة «ال باييس» الإسبانية فذكرت أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على ما يبدو على العاملين وأعضاء الحكومة الإسبانية وبينهم رئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه لويز رودريغيز ثاباتيرو.

وأمس أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أنه سيستدعي السفير الأميركي في مدريد ليطلب منه توضيحات حول عمليات التنصت الأميركية.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال مؤتمر صحافي في ختام اليوم الأول من قمة أوروبية في بروكسل أمس الأول «لا بد من وضع حد (لهذه الأنشطة) والمطالبة بتوضيحات».

وتابع «هذا ما فعله الأوروبيون هذا المساء وبالإجماع إذ اعتبروا أن هناك مع حليفنا الأميركي عدداً من التوضيحات» الواجب تقديمها، مؤكداً «نعلم أنه سيتم الكشف عن مسائل أخرى».

وقدمت المبادرة الفرنسية الألمانية عند افتتاح القمة «بهدف التوصل قبل نهاية السنة إلى اتفاق حول العلاقات المتبادلة» بين الأوروبيين والأميركيين في مسائل التجسس، على ما أعلن رئيس مجلس أوروبا هيرمان فان رومبوي. ومع هيمنة قضية التنصت الأميركي على القمة الأوروبية، اعترفت مستشارة للبيت الأبيض الخميس بأن برنامج المراقبة الأميركي أثار توترات «شديدة» مع بعض أقرب حلفاء الولايات المتحدة غير ان هذه النشاطات تبقى مشروعة على حد قولها.

من جهتها نشرت صحيفة «الغادريان» البريطانية وثيقة سربها إدوارد سنودن مفادها أن الولايات المتحدة تنصتت على هواتف زعماء 35 دولة. وذكرت الصحيفة على موقعها على الإنترنت أنه بحسب ما جاء في الوثيقة التي تحمل تاريخ 27 أكتوبر 2006، فإن مسئولاً في هيئة حكومية أميركية سلم قائمة بأرقام 35 زعيم دولة إلى وكالة الأمن القومي التي عمدت إلى التنصت على هواتفهم. وكشفت الوثيقة السرية أن الوكالة تشجع كبار المسئولين في الأجهزة الحكومية التي تعتبرها من «زبائنها»، مثل البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، على أن يتشاركوا معها «دفاترهم الهاتفية» حتى تتمكن من إضافة أرقام كبار السياسيين في الخارج على أنظمة المراقبة لديها.