لفت النائب الوفاقي وعضو لجنة الخدمات بمجلس النواب السيد جميل كاظم إلى أن «تقاذف الجهات الرسمية لملف العاطلين الجامعيين يكشف عن خلل كبير في استراتيجية الحكومة لحل هذا الملف المؤرق، وتخبط واضح في حله».

وانتقد كاظم صمت ديوان الخدمة المدنية وابتعاده عن دوره الذي من المفترض أن يكون يلعبه بشكل رئيس في ملف العاطلين الجامعيين، وقال: «هذا الديوان عليه مسئولية أساسية، لكنه اكتفى بتوظيف 409 عاطلين جامعيين من أصل 500 وعجز عن توظيف البقية كما جرى الاتفاق معه، ووضع حاجز 1000 موظف للأجهزة الحكومية كل عام بدلا من المساهمة بشكل فعال في حل هذه المشكلة التي يعاني منها الوطن وكأن الأمر لا يعنيه».

ولفت كاظم إلى أن عدد الذين يراد توظيفهم في مشروع توظيف العاطلين الجامعيين الذين يتراوح عددهم بين 2500 إلى 3000 عاطل جامعي ناهيك عن قائمة 1912 التي لم يكتمل حلها.

وحذر كاظم من تراكم المشكلة، قائلا: «العاطلون الجامعيون في تزايد مستمر كل عام، وهذه المشكلة تتراكم مع مرور الزمن، من دون حل جذري وحقيقي نظرا الى الغياب الواضح للاستراتيجية الرسمية في هذا الموضوع، الأمر الذي يكشف عن حاجة ملحة تتركز يوما بعد يوم لوجود وزارة للتخطيط تعنى بالتخطيط لحاجات الوزارات وتدرس مخرجات التعليم وتوائم بين نوعية البعثات والتخصصات وحاجة سوق العمل».

وعما نسب لوزير العمل بأنه طلب 20 مليون دينار لتوظيف 2500 عاطل جامعي، قال كاظم: لا ننسى أن صندوق التعطل فيه أكثر من 40 إلى 50 مليون دينار ومن الممكن تدوير هذا المكان لصالح التوظيف، ويكون الحل مشتركا بين صندوق العمل وصندوق التعطل.

وطالب بالعمل على طرح استراتيجية تؤدي لحل هذه المشكلة المتراكمة لأن الطلبة الجامعيين يتخرج منهم سنويا مايقارب 5000 طالب وطالبة، ولو حلت طلبات التوظيف للعاطلين الجامعيين الحالية، فإننا نواجه 5000 طلب توظيف في الطريق.

ولفت كاظم إلى أن «الخطير أن عدد الجامعيين العاطلين المسجلين بوزارة العمل أكثر من حاملي الثانوية العامة، وهذا يشير الى الحاجة الملحة لوضع استراتيجية بين وزارة العمل وصندوق العمل ووزارة التربية المعنية بالشأن التربوي لمصلحة العاطلين الجامعيين من أبنائنا الذين يزيد عددهم يوما بعد يوم».

كما طالب «بإعادة النظر في نوعية البعثات وملاءمتها مع احتياجات سوق العمل من خلال وزارة للتخطيط، لدراسة حاجات البلد من تخصصات للسنوات المقبلة، ويكون عمل هذه الوزارة بالتوازي مع تنفيذ الخطة الاقتصادية للعام 2030».

وعن سبب تقاذف الجهات الرسمية لهذا الملف وعجزها عن حله، قال كاظم «ان العجز ناتج من غياب الموازنة والتخطيط الذي يرفد السوق بحاجته من التخصصات والأيدي العاملة، وبدلا من أن يكون هذا التلكؤ في حل الملف المطلوب لابد أن تكون هناك خطة مشتركة بين الجهات ذات العلاقة وديوان الخدمة المدنية الذي اكتفى بالصمت والتفرج».

وختم بالقول إن هناك وظائف تحتاج لإعادة جدولة لإحلال الكفاءات البحرينية فيها بدلا من العمالة الأجنبية في الوزارات، وهذا في الأساس دور ديوان الخدمة المدنية الذي بقي مكتفيا بالتفرج والصمت.