يخرج عمّال البحرين يوم الجمعة المقبل في مسيرة تعد الثانية من نوعها، للمطالبة بتحرك جدي لوقف التسريحات العمالية في مختلف القطاعات بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وسيكون خط المسيرة التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من وزارة المالية إلى المرفأ المالي أو بنك الخليج الدولي، الذي شهد تسريح 59 عاملا منهم 37 بحرينيا.

وتأتي هذه المسيرة بعد مسيرة مطلبية أولى نفذها الاتحاد للمطالبة بعودة مفصولي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) والتي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خارج نطاق المسيرة الرسمية التي ينظمها كل عام بمناسبة الأول من مايو/ أيار (عيد العمال) بشكل احتفالي.

ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين سلمان سيد جعفر المحفوظ: إن هذه المسيرة ليست احتفالية كما يحدث في الأول من مايو، بل هي مسيرة مطلبية ستعبر عن غضب الشارع العمالي لما آل إليه وضع العمال في البحرين من تهديد لأرزاقهم بسبب ادعاء شركات ومصارف التأثر من الأزمة المالية لتسريح البحرينيين».

وأكد المحفوظ أن المسيرة ستركز بشكل أساسي على قضية مسرحي بنك الخليج الدولي، والمطالبة بإرجاعهم دون أي قيد أو شرط، وضمان عدم تسريح آخرين في ظل ما يجري من أحاديث عن وجود نوايا لمصارف كبرى في تسريح عدد من البحرينيين.

وأضاف: «أعتقد أن هذه المسيرة بداية لتحرك عمالي أوسع، وفي حال لو استمرت الأمور على ما هي عليه، من قرع أجراس تهديدات التسريحات في مختلف القطاعات، فإن المسيرة انطلاقة وبداية لتصحيح الأوضاع ورسالة للسلطة لضرورة التدخل ووقف تهديد لقمة البحرينيين».

وبيّن أن هذه المسيرة ستكون بمثابة إنذار مبكر لعدم تطور القضية، لتعكس حالة الخوف في صفوف العمال البحرينيين، مشيرا إلى أن تخوف الاتحاد من تحول القلق العمالي إلى انفجار فيما تشهده المجاميع العمالية من تهديدات وتسريحات في شركات القطاع الخاص بحجة تداعيات الأزمة المالية.

وأشار المحفوظ إلى أن التسريحات التي أقدم عليها البنك لا علاقة لها بتداعيات الأزمة المالية وما قيل من أن البنك يعاني من خسارة كبيرة، وخصوصا بعد الدعم المالي الضخم الذي قُدم للبنك من قبل المستثمر السعودي.

ورأى المحفوظ أن قرار تسريح العمال في البنك جاء مفاجئا وغير متوقع، وذلك بعد أن عاد البنك إلى تحقيق الأرباح اعتبارا من الربع الأول من العام الحالي، إذ استطاع تحقيق أرباح بلغت 42 مليون دولار، وهو ما دعا المسرحين ونقابة المصرفيين إلى تنفيذ اعتصام أمام مبنى إدارة البنك مساء السبت الماضي.

وبررت إدارة بنك الخليج الدولي في المنامة القرار بأنه «نتيجة قرار إداري بإعادة الهيكلة في البنك بعد أن تكبد خسائر قاسية العام الماضي اضطرته إلى إعادة النظر في جميع عملياته».

وقال المحفوظ: «إن ما قدمه البنك من تعويضات للمفصولين لا تتجاوز الفتات إذا ما قورنت بسنوات عملهم الطويلة خدمة في هذا القطاع الذي برع أبناء وبنات البحرين منذ زمن طويل فيه»، مؤكدا أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عقد العزم على ألا يغمض له جفن قبل أن ينال هؤلاء العاملون حقهم في العودة لعملهم أو تعويضهم تعويضا عادلا مستعينين بالعمل المشترك مع وزارة العمل ومصرين على التواصل حتى مع أكبر قيادة في هذا البلد وبلدان الخليج الأخرى الراعية لبنك الخليج الدولي من أجل إعادة المفصولين.