اتهم النائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات وزيرة شئون الإعلام سميرة بن رجب بعدم الوفاء بوعدها المتمثل في تسليم قانون الصحافة في مدة أقصاها شهر ونصف، وقال "تعهدت ممثلة الحكومة بأن يتم تسليم المشروع الى المجلس في مدة أقصاها شهر ونصف تقريبا ، وأن اللجنة مازالت تنتظر احالة المشروع بقانون منذ سحب تقريرها الأخير قبل حوالي سنة ونصف ، وما نجم عن ذلك من تأخير في دراسة المشروع بقانون ونحن بدورنا خاطبنا وزارة شئون الاعلام لأكثر من مرة للإسراع في تحويله للمجلس ."

ونوه الماضي كيف تطالبنا وزيرة شئون الاعلام بالإسراع في دراسة واصدار القانون وهي الى الآن لم تحيله الينا فهذا الأمر مخالف للحقيقة التي اتفقنا عليها معا ولدينا الادلة التي تثبت كلامنا، وأن الهدف منه تحميل مجلس النواب مسئولية التأخير وان الحكومة لم تلتزم بتعهدها ولم تحترم الوقت الذي حددته بنفسها لتقديم المشروع الشامل للصحافة الي المجلس

وأكد الماضي بأن اللجنة انتهت من دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر منذ فترة وتم عرضه على المجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث وتمت الموافقة على اعادة مشروع القانون الخاص بالصحافة الى اللجنة بموجب قرار مجلس النواب وذلك نزولا عند رغبة ممثلي الحكومة في التريث حتي الانتهاء من صياغة مشروع قانون الصحافة المرئية والمكتوبة .

وشدد الماضي بأن مجلس النواب حريص على اصدار هذا القانون أكثر من غيره بدليل ان لجنة الخدمات رفعت المشروع للمجلس أكثر من مرة ولكن نزولا عند رغبة الحكومة يتم ارجاعه مع العلم بأن المؤسسة الصحفية وشعب البحرين واصحاب العلاقة المباشرة ينتظرون الموافقة على اقراره لأنه سيحفظ حق الجميع ويأتي ذلك حرصا منا وانطلاقا من ايماننا بدعم المشروع الاصلاحي الذي أرسا دعائمه جلالة الملك وما يلقاه من مساندة وتشجيع من صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر

وطالب الماضي بمزيد من التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية في كل مايخص البلد سواء من المشاريع بقوانين أو الاقتراحات برغبة التي تهدف الى تطلعات القيادة وتحقق طموحات شعبنا العزيز .