حذّر صاحب الأعمال نائب رئيس اللجنة الأهلية لسوق المنامة محمود النامليتي من إمكانية تحول غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى مركز جباية من التجّار في أعقاب صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (48) لسنة 2012 وما تضمّنه من رسوم جديدة.

وقال النامليتي، إن تحديد رسوم جديدة لاشتراكات الأعضاء تخضع لتراتبية رأس المال هو شيء جيد وعادل، لكن يجب مراعاة مصالح التجّار المتعثرين الذين مازالوا يقاومون الإفلاس وهم بحاجة إلى من يدعمهم بالقروض والتسهيلات لا أن يتم فرض رسوم جديدة عليهم.

واستغرب النامليتي فرض رسوم جديدة للشهادات التي تصادق عليها غرفة تجارة وصناعة البحرين كشهادات التعريف بالتجار، وشهادات المنشأ والوكالات التجارية والترشح لغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى رسوم جديدة لتقديم الشكاوى التجارية، مقابل تحديد مخصصات سفر لأعضاء مجلس الإدارة ومكافآت لأعضاء اللجان.

وقال النامليتي الذي أعلن ترشيح نفسه لعضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين: «لطالما وقفنا في اللجنة الأهلية لسوق المنامة إلى جانب الأخوة التجّار المتعثرين في كثير من القضايا من بينها عريضة تجميد استيفاء رسوم العمل، والآن نجد أنفسنا مسئولين مرة أخرى أمام إخوتنا التجّار لدعمهم ريثما يتعافى الاقتصاد الوطني تماماً وتعود عجلته إلى الدوران من جديد».

وأضاف «نحن طبعاً مع زيادة إيرادات الغرفة بما يعزز من مكانتها ويمنحها قدرة أكبر على الحركة والإنجاز، لكن نعتقد أن موارد الغرفة يجب ألاّ تكون على حساب صغار التجّار والمؤسسات الناشئة».

لكن النامليتي أشاد بتحديد القانون الجديد للغرفة للرسوم الجديدة لاشتراكات الأعضاء تخضع لتراتبية رأس المال، وقال: «القانون الجديد منح أصوات انتخابية أكثر لصاحب رأس المال الأكبر، وعلى هذا نجد أنه من العدل فرض رسوم أعلى على صاحب الأصوات الأكثر».