أطلق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) برنامجه التدريبي في نسخته المطورة «تأهيل وإعداد المحكّمين 2014»؛ وذلك بهدف إعداد جيل جديد من المحكّمين الخليجيين المؤهلين؛ إذ تم تكريس مفاهيم ومعايير الشهادة الاحترافية من حيث صوغ المادة العلمية لتكون متناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها العام 1958.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم: «إن مبادرة المركز للشراكة مع هيئة صندوق العمل (تمكين) بمملكة البحرين عبر برنامج (الشهادات الاحترافية) يمثل مكسباً للمواطن البحريني في وجهين؛ الأول في الدعم الذي توفره (تمكين) بمساهماتها الفعّالة في التنمية البشرية، والوجه الآخر في برنامج المركز التأهيلي (تأهيل وإعداد المحكّمين2014) الذي تم تقويته بإدخال مجموعة من التحسينات والضوابط والمعايير جديدة».

وأضاف نجم، أن «لبرنامج التدريبي في مملكة البحرين يشهد إقبالاً غير مسبوق عبر السنوات السابقة وذلك بسبب الدعم الذي توفره (تمكين)؛ فدعمها لهذا النوع من الشهادات في المجال التحكيمي يعتبر الأول من نوعه بهدف تذليل الصعوبات للحصول على هذه الشهادة، وذلك يبدو جلياً من طريقة الدعم المادي للبرنامج عبر تغطيتها لتكاليف البرنامج بنسبة 100 في المئة لكل من يجتاز متطلبات الحصول على الشهادة».

وأشار نجم إلى أن دعم برنامج المركز من قبل «تمكين» يعتبر اعترافاً ضمنياً باعتماديته بشكل غير مباشر إذا تم الوضع في الحسبان بأن هيئة صندوق العمل لا تدعم برنامجاً إلا إذا كان معترفاً به من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون: «إن شراكة المركز مع (تمكين) تأتي للثقة المتبادلة التي أكّدت أن المواطن البحريني كمواطن خليجي أحد أهم أهداف التنمية والثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها، كما إن الاحترافية الكبيرة التي وصل إليها العاملون على البرنامج في المركز جعلته الأفضل في مجاله على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالمركز الذي تم إنشاؤه بقرار من قبل قادة وملوك دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر مركزاً حكومياً لا يخضع للمرسوم بقانون (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ولا يحتاج إلى ترخيص من قبل إدارة شئون معاهد التدريب بوزارة العمل؛ إذ إنه يهدف إلى نشر الثقافة التحكيمية وإعداد جيل جديد من المحكّمين بدول مجلس التعاون.

وأعدّ المادة العلمية للبرنامج رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، كبير مستشاري المركز، المستشار مجدي قاسم والذي يتولى الإشراف العلمي العام على تنفيذ هذا البرنامج.

وينقسم البرنامج إلى خمس مراحل إضافة إلى المرحلة التأهيلية هي: المرحلة التأهيلية «التحكيم وطبيعته القانونية، المرحلة الأولى «اتفاق التحكيم وضوابط صوغه، المرحلة الثانية «إجراءات وإدارة دعوى التحكيم»، المرحلة الثالثة «حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صوغه»، المرحلة الرابعة «تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم»، المرحلة الخامسة «المحاكمة الصورية العملية».

وتدعم «تمكين» كل من يجتاز مراحل البرنامج والتي من متطلباتها حضور ما لا يقل عن 75 في المئة من الساعات التدريبية واجتياز التقييم اليومي والنهائي للبرنامج، وفي حال عدم تحقيق ذلك يكتفى بمنح شهادة مشاركة.

ويقام البرنامج في كل من الرياض والشرقية والشارقة وأبوظبي ومملكة البحرين، وستكون الرياض أول من يبدأ مرحلة البرنامج التمهيدية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، بالمقر الرئيسي للغرفة التجارية الصناعية بالرياض.