كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة الترويج والمعارض والمؤتمرات، كاظم السعيد أن غرف دول مجلس التعاون الخليجي أقرّت المشاركة بجناح خليجي واحد في المعرض لاس فيغاس للذهب والمجوهرات بالولايات المتحدة الأميركية المنتظر عقده في أواخر شهر مايو/ أيار 2014 بعد الأصداء الإيجابية للمشاركة البحرينية. وأشادت الغرف بنجاح تجربة غرفة تجارة وصناعة البحرين في المشاركة في المعرض كأول بلد عربي يشارك فيه.

وقال: «إن هذه انطلاقة لعمل خليجي مشترك في إطار الغرف الخليجية في مجال الترويج والمشاركات في الفعاليات الدولية واستثمارها بما يخدم توجهات وأهداف هذه الغرف، وخاصة على صعيد تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية وفتح آفاق جديدة بين قطاعات التجارة والأعمال الخليجية ونظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، بجانب التعريف بالمنتجات الخليجية من المشغولات من الذهب والمجوهرات».

كما أشار السعيد إلى أن الأطراف المعنية في الغرف الخليجية تدارست مشروع إقامة معرض خليجي خاص للمجوهرات يقام سنوياً بالتناوب في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن هذه خطوة ستعزز مسيرة العمل المشترك بين الغرف، آملاً أن تتبلور في الفترة القريبة المقبلة التفاصيل كافة لهذا المشروع، مبدياً تفاؤله بأن تكون مملكة البحرين المحطة الأولى لمعرض الذهب والمجوهرات الخليجي.

وأضاف السعيد، الذي شارك في اللقاء التشاوري الثالث لقطاع الذهب والمجوهرات في دول مجلس التعاون الذي عقد في دبي يوم الخميس (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، بدعوة من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن هذا اللقاء قد بحث في العديد من الموضوعات التي تهم المعنيين بقطاع الذهب والمجوهرات ومنها مشروع تأسيس هيئة خليجية متخصصة في تنظيم شئون الذهب والمجوهرات وتوفير المزيد من التسهيلات له وتوسيع قاعدة استثماراته.

وأشار إلى أن اللقاء اطلع على الدراسة التي أعدّها الاتحاد الكويتي للذهب والتي ركّزت على أهمية قطاع الذهب في المساهمة في الناتج المحلي الخليجي، وضرورة إعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على المشغولات الذهبية وعملية توحيد الدمغة الخليجية للذهب والمجوهرات، وأيضاً أهمية توسيع فرص الاستثمار في قطاع الذهب والمجوهرات بما فيها الاستثمار في الأحجار الكريمة من الألماس واللؤلؤ.

وركّزت الدراسة على تخفيض الرسوم الجمركية إلى 2 في المئة، وإعفاءات على تنقل البضائع بين دول المجلس، وإعفاء التاجر من الرسوم للبضاعة تحت وزن معين، وإعفاء متطلبات البضاعة المجمّعة أو المصنّعة محلياً، ومساواة المعفاة والتخفيض بين الذهب الخام والذهب المشغول، ومنح الذهب الخام وذهب الاستثمار تسهيلات أكثر للتنقل بين دول المجلس، ومنح المصانع المحلية من دول المجلس تسهيلات أكبر للتسوّق بالتجارة البينية.

وأوضح أن اللقاء تطرّق إلى الصعوبات التي تواجه قطاع الذهب والمجوهرات تتمثل في ارتفاع الرسوم الجمركية على المشغولات الذهبية والآلات التصنيعية، وأيضاً البطء والروتين في المنافذ الجمركية وإجراءات الفحص والدمغ، والمنافسة الحادّة من قبل الشركات العالمية للمنتجات الخليجية.