إنسحب 80 برلمانياً ليبياً من جلسة البرلمان أمس الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) احتجاجاً على عدم إدراج مطالبهم بتصحيح مسار عمل البرلمان والعمل السياسي للدولة الليبية. وقال أحد الأعضاء المنسحبين لـ «يونايتد برس إنترناشونال» إن مطالبهم ترتكز على ضرورة تصحيح مسار عمل البرلمان والعمل السياسي للدولة الليبية.

وأضاف العضو الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن من بين مطالب المنسحبين من الجلسة التي عقدت في طرابلس ضرورة تخلي رئيس البرلمان نوري أبو سهمين عن منصب القائد الأعلى للجيش بإعتبار أن هذه الصفة تخص كافة النواب مجتمعين وليس لرئيسه فقط.

ويطالب الأعضاء المنسحبون كذلك بسحب التكليف الصادر من قبل رئيس المؤتمر لغرفة ثوار ليبيا بحماية العاصمة طرابلس لاعتبار الغرفة «من الأجسام الأمنية المشوهة للأمن الوطني وتعرقل مرحلة التحول الديمقراطي بالبلاد». وكان الناطق الرسمي باسم البرلمان عمر حميدان قال إن جميع الكتل بالبرلمان اتفقت على إدراج مطالب هؤلاء الأعضاء بإلغاء بعض الصلاحيات الممنوحة لرئيس البرلمان والتحقيق في حادثة اختطاف رئيس الحكومة، وقرار تكليف غرفة ثوار ليبيا وصرف مبلغ تسعمئة مليون دينار للدروع في جدول أعمال جلسة الأحد. غير أن جدول الأعمال المعروض على البرلمان لم يدرج هذه القضايا وهو ما دفع الـ 80 عضواً إلى الانسحاب من هذه الجلسة التي يجب أن يحضرها 120 عضواً من أصل 200.