أيدت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة علي الظهراني والمستشار ياسر بحيري وسامي عبدالرحيم، وأمانه السر إبراهيم اضرابوه حكم أول درجة بحبس متهم سنة وتغريمه ألف دينار وإبعاده عن البلاد في قضية تزوير.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه ارتكب تزويرا في محررين خاصين هما بطاقة هوية وجواز سفر والمنسوب صدورها إلى الأمم المتحدة وجمهورية جنوب إفريقيا، وكان ذلك بطريقي الاصطناع والحذف بأن قام بوضع هوية في مكان صورة صاحب الجواز الأصلي.

كما أن المتهم استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله مع علمه بأنه مزور.

ووجهت النيابة للمتهم أنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية والمملوكة للغير وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن اتخذ صفة كاذبة كونه أحد الرجال الدبلوماسيين وزعم بمقدرته على جلب بضائع لهم من الخارج عن طريق جهة عمله وعزز ذلك بمستندات مزورة نسبها زورا إلى جهة عمله وتمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على المال الملوك للمجني عليهم.

كما أن المتهم أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة إذ لا يعمل لدى الشخص الذي صدرت له رخصة إقامة للعمل لديه وبذلك يكون مخالفا للشروط التي منح على أساسها هذه الرخصة.

وتعود تفاصيل القضية كما اعترف بها المتهم (34 سنة) ويحمل الجنسية النيجيرية والجنوب إفريقية، إلى أنه قدم إلى البحرين في يوليو/ تموز 2007 بتأشيرة زيارة بواسطة جواز السفر النيجيري وكان بحوزته جوازه الآخر وعند وصوله للبحرين ذهب إلى أحد محلات الإنترنت وقام بصنع بطاقة خاصة بالأمم المتحدة ووضع عليها صورته والبيانات الخاصة به والمدونة في جواز سفره الجنوب إفريقي، على أنه موظف في الأمم المتحدة.

واعترف بأنه قام بالاحتيال على نحو 4 أشخاص حيث إنه كان يوهمهم بأنه دبلوماسي ويعمل في الأمم المتحدة وأنه يستطيع أن يجلب البضائع من الخارج من دون رقابة وذلك عن طريق الهيئة الدبلوماسية، واستولى على مبلغ ألف دينار.

وفي كمين أعد للمتهم الذي كان يقدم عروضه إلى مصدرين سريين ويحاول إقناعهما بخدماته وأظهر لهما المستندات والمعلومات التي تؤكد أنه دبلوماسي يعمل في الأمم المتحدة، وأخبر المصدرين بأنهما يجب أن يسلمانه مبلغ 3 آلاف و500 دينار من أجل دفعها كرسوم لتلك العملية وتم القبض عليه متلبسا.