أكدت الجمعية البحرينية للجامعيين أن مجلس التعليم العالي أمام تحدٍّ صعب لسوء سمعة الجامعات البحرينية الخاصة في الخارج. وصرح نائب رئيس الجمعية البحرينية علي سبت بأنه على مجلس التعليم العالي اتخاذ إجراءات حازمة ولو كانت هذه الإجراءات على حساب مصلحة الجامعات المخالفة. وقال سبت: «إن الجمعية حذرت منذ ما يقارب أربعة أعوام من إقامة جامعات خاصة على أسس غير علمية(...) إذ إننا نشجع على أن تقوم جامعات خاصة على أسس علمية صحيحة. وهذا ما أكدنا عليه مسبقا قبل أن تنتشر الجامعات، فمع بداية انتشار الجامعات التقينا مسئولين من وزارة التربية ووجهنا نداء حول خطورة انتشار الجامعات الخاصة».
الوسط - فاطمة عبدالله
أكدت الجمعية البحرينية للجامعيين أن مجلس التعليم العالي أمام تحد صعب لسوء سمعة الجامعات البحرينية الخاصة في الخارج وخصوصا الدول الخليجية، إذ إن الكويت أوقفت الاعتراف بست جامعات خاصة ومنعت طلبتها من التسجيل فيها.
وصرح نائب رئيس الجمعية البحرينية للجامعيين علي سبت بأنه على مجلس التعليم العالي اتخاذ إجراءات حازمة ولو كانت الإجراءات على حساب الجامعات المخالفة.
وذكر أن الجمعية تدعو إلى اتخاذ إجراءات حازمة ولو على حساب جهات معينة حتى لو كانت ضد الجامعات التي لا تلتزم بالمعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي، مشيرا إلى أن مستقبل التعليم مبهم.
وأوضح أن الجمعية حذرت من قبل ما يقارب أربعة أعوام من إقامة جامعات خاصة على أسس غير علمية، قائلا «إننا نشجع أن تقوم جامعات خاصة على أسس علمية صحيحة وهذا ما أكدناه مسبقا قبل أن تنتشر الجامعات، فقبل أربعة أعوام مع بداية تسجيل الجامعات التقينا مسئولين من وزارة التربية ووجهنا نداء بشأن خطورة انتشار الجامعات الخاصة».
وأضاف «أن الفخر ليس بالكم، فالمهم هو الجودة العالية والأنظمة التي يجب أن تتمتع بها الجامعات الخاصة في البحرين، فعن طريق هذه الأنظمة يرتقي ملف التعليم».
ولفت سبت إلى أن التصريحات التي أطلقتها وزيرة مجلس التعليم العالي بالكويت مسبقا عن عدم الاعتراف بـ6 جامعات خاصة في البحرين يهدد التعليم في البحرين ومستوى التعليم خصوصا للجامعات الخاصة.
وأشار إلى أنه لابد أن تكون هناك إجراءات حازمة سواء بالنسبة إلى المحاضرين أو المباني أو المعامل والمختبرات، إذ إنه لابد أن تشكل هذه الجامعات نقلة نوعية في ملف التعليم العالي في البحرين. وقال: «إن التخوف الآن هو من عدم اعتراف الدول الأجنبية بشهادات الجامعات الخاصة في البحرين وخصوصا أن دولة شقيقة كالكويت لا تعترف بالجامعات، فهذا يعني أن هناك حلقة مفقودة بين البحرين والكويت ومع دول مجلس التعاون، لذلك فإنه ليس من المستبعد أن تصرح الدول الأجنبية بعدم الاعتراف بشهادات الجامعات في البحرين(...) وذلك ما سيهدد سمعة التعليم العالي في البحرين». وأضاف «لابد من وجود تفسير حول سبب عدم الاعتراف بشهادات الجامعات، فقبل عام صرحت الكويت بعدم الاعتراف بعدد من الشهادات، إلا أنها تراجعت بعد ذلك، ثم انها الآن أعلنت القرار وفعّلته». سائلا: «ربما تكون الخطوة التي اتخذتها الكويت تكون في مصلحة الطلبة الكويتيين، إلا أنه من سينصف حق الطلبة البحرينيين؟».
وتابع «أن الطلبة البحرينيين سيواجهون مشكلة وخصوصا في حال حصل أحدهم على فرصة عمل خارج البحرين كالكويت مثلا، فهل سيتم رفضه بسبب شهادته التي كان يعتقد بأنها معترف فيها(...) ربما لا يستطيع الطالب البحريني بعد ذلك الدراسة في دول أجنبية وخصوصا أنه ليس من المستبعد أن تحذو الدول الأجنبية حذو دولة الكويت».
وأشار سبت إلى أن المشكلة الأخرى هي سوق العمل البحرينية، «فإذا حصل الطالب المتخرج من جامعة خاصة على منصب فإنه سيكون غير قادر على إدارته بسبب أنه لا يمتلك جودة التعليم التي تلقاها طلاب غيره ينتظرون دورهم في سوق العمل، ما سيجعله خطرا على الوطن».
وعلى صعيد مخرجات التعليم قال: «إن بعض الطلبة المتخرجين من جامعة خاصة مرموقة غير قادرين على مواصلة مستوى أعلى من المستوى الحاصلين عليه بسبب عدم جودة التعليم الذي تلقوه على رغم أنهم حاصلون على درجة الامتياز، وخصوصا أنهم غير متمكنين من المواد التي درسوها مسبقا»، مبينا أن «عددا كبيرا من خريجي الجامعات الخاصة يفتقرون إلى جودة التعليم».
وشدد على أن وزارة التربية والتعليم تتحمل عبئا في الترخيص والاعتراف، مشيرا إلى أنه قبل عامين التقت الجمعية أمين عام مجلس التعليم العالي علوي الهاشمي وفي تلك الفترة كانت زوبعة عدم اعتراف الكويت ببعض الجامعات الخاصة في البحرين قد أثيرت، إلا أن الهاشمي أكد أن جميع شهادات الجامعات الخاصة معترف بها. ولفت إلى أنه بات من الضروري فتح لجنة تحقيق في الأمر وخصوصا أن عدم الاعتراف بـ6 جامعات خاصة يعني أن غالبية الجامعات الموجودة في البحرين غير معترف بها، والحاجة إلى وجود لجنة تحقيق تعود إلى النقص الموجود في بعض الجامعات. داعيا إلى وجود مراقبة واسعة على هذه الجامعات وخصوصا في ما يتعلق بالتدريس والامتحانات.
إلى ذلك قال مسئول اللجنة الإعلامية بالجمعية سيد حسين علوي «إن ما أوردته الصحافة الكويتية من عدم الاعتراف ببعض الجامعات الخاصة في البحرين لم يكن مفاجئا، ففي الماضي خرج الموضوع على السطح وحصل تبادل وجهات النظر، وقرأنا في الصحافة أن المشكلة انتهت، إلا أن الأمور الآن أصبحت معقدة، فعندما تنشر إحدى الصحف الكويتية أسماء الجامعات الخاصة في البحرين غير المعترف بها نجد أحد أصحاب الجامعات الخاصة يصرح بأنه لا توجد أية مشكلة بين جامعته مع الكويت وكل الأمور على ما يرام، إذا الأمر يعد مشكلة لابد من إيجاد حل لها».
وأوضح علوي أن الجمعية طالبت منذ أعوام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب مثل هذا الحدث، إلا أن ما كانت متخوفة منه قد حدث. مشيرا إلى أن عدم اعتراف الكويت بمجموعة من الجامعات الخاصة أخذ أكثر من بعد. مشددا على أنه «حان الأوان لاتخاذ الإجراءات الضرورية، ولابد من عدم إعطاء الجامعات المخالفة أية مهلة».
واستدرك «إننا على ثقة بأن أمين عام مجلس التعليم العالي علوي الهاشمي لديه القدرة على الضغط أكثر في تطبيق اللوائح التي وضعها المجلس، على ألا يضع مجالا للتمديد لأية جامعة تتأخر في تطبيق اللوائح، إذ إن الأيام الأخيرة أثبتت أن التمديد ليس في صالح البحرين مطلقا أيضا».
وأكد علوي أن عدم الاعتراف بشهادات بعض الجامعات له تأثير سلبي على مستقبل الطالب، إذ إن مستقبل الأخير مرهون بالشهادة التي سيحصلها من هذه الجامعة التي ستمكنه من مواصلة الدراسات العليا في أية جامعة خارج البحرين، مبينا أن طالبا بحرينيا درس في إحدى الجامعات الخاصة أجبر على أن يعيد جزءا من الدراسة التي أنهاها ليستطيع أن يكمل دراسته العليا في أميركا وخصوصا أنه تم رفض شهادته».
وعن الملاحظات التي رصدتها الجمعية لبعض الجامعات الخاصة قال العلوي: «إن بعض الجامعات يكون عدد ساعات الدراسة فيها قليلا، ولا أعتقد بأن تكثيف ساعات الدراسة سيفيد، فالأهم أن تكون المادة التي يدرسها الطالب قوية وتخدم الطالب(...) كما أن بعض الجامعات تتميز بالربحية؛ فمقابل كل خدمة تتسلم رسوما من الطالب، وبعض الجامعات فرضت رسوما حتى على حفل التخرج(...) كما أن هناك مشكلة في بعض الأساتذة الذي يحملون شهادات دكتوراه، إذ إن بعضهم تكون شهاداتهم غير معترف بها عالميا».
وطالب علوي بضرورة وضع معايير صارمة للجامعات الخاصة، مبينا أن الجمعية تشجع الجامعات التي رخص لها على أسس علمية قوية كانت مؤسسات التعليم العالمية قد فرضتها.
وكانت وزيرة مجلس التعليم العالي الكويتي نورية الصبيح أعلنت مؤخرا أنه تم وقف الاعتراف بـ6 جامعات خاصة، في الوقت الذي سمحت فيه لطلبتها بالتسجيل في ثلاث جامعات خاصة فقط.
وأثار تصريح الصبيح استياء كبيرا بين المواطنين وخصوصا أن عددا كبيرا من الطلبة البحرينيين مسجلون في تلك الجامعات غير المعترف بها، ما أثار حفيظة البعض، في الوقت الذي أعلن فيه مجلس التعليم العالي في البحرين اعتماد اللجنة الأكاديمية قريبا.
العدد 2464 - الجمعة 05 يونيو 2009م الموافق 11 جمادى الآخرة 1430هـ
