وجه النائب العام في تايلند الاتهام رسمياً أمس الإثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) لرئيس الوزراء السابق أبهيسيت فيجاجيفا ونائبه بشأن إصدار أوامر بقمع الاحتجاجات العام 2010، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 92 شخصاً.

وخلصت النيابة إلى أنه يتعين اتهام أبهيسيت ونائبه سابقاً سوثيب ثاوجسوبان ومثولهم للمحاكمة فيما يتعلق باشتباكات الشوارع التي جرت بين الجنود والمحتجين في بانكوك. وأفاد المتحدث باسم مكتب النائب العام، نانثاساك بونسوك، بأن الرجلين يواجهان تهم إصدار أوامر تسببت في مقتل وإصابة أشخاص. وقال إن كليهما عضوان في البرلمان، وهو ما يمنحهما حصانة حتى ينهي البرلمان أعماله.

ولقي القرار ترحيباً من منظمات حقوق الإنسان. وقال سوناي فاسوك، ممثل منظمة «هيومان رايتس ووتش» التي تتخذ من نيويورك مقراً لها فى تايلند: «إنها خطوة غير مسبوقة... إنها المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس وزراء تايلندي (سابق) بشأن أحداث قمع».

ويأتي الاتهام في حين تدفع الحكومة الحالية من أجل عفو واسع النطاق لكل من تورط في الاضطرابات السياسية منذ الانقلاب الذي أطاح برئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا العام 2006 .