حذرت الكويت مواطنيها أمس الإثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) من أن نموذج «دولة الرفاه» الذي تعتمده لرعاية الكويتيين من المهد إلى اللحد غير قابل للاستمرار وقد حان وقت تغييره.

وقال رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح خلال تقديم برنامج حكومته للسنوات الأربع المقبلة إلى البرلمان «إن الحقيقة التي ينبغي على الجميع إدراكها ... هي أن دولة الرفاه الحالية التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار».

ويهدف البرنامج الذي يغطي الفترة حتى 2016-2017، إلى القيام بإعادة نظر في أسعار السلع والخدمات وفي الدعم الحكومي فضلاً عن اعتماد نظام ضرائبي في بلد يحصل على 94 في المئة من دخله من النفط ولا يدفع فيه المواطنون والشركات أي ضرائب.

كما وعدت الحكومة بتخفيض الإنفاق العام خصوصاً الإنفاق الجاري الذي يتضمن الرواتب والدعم والإنفاق الدفاعي.

وحذرت الحكومة من أن بقاء الأمور على ما هي عليه دون إصلاح سيتسبب بتسجيل موازنة الكويت عجزاً حقيقياً بدءاً من سنة 2021.

وتوقعت الحكومة أنه في هذه الحال، سيتراكم العجز ليصل إلى إلى 414 مليار دينار كويتي (1,46 ترليون دولار) في 2035.

من جانب آخر، أيدت محكمة استئناف كويتية أمس (الإثنين) حكماً بالسجن عشر سنوات على مغرد شيعي بسبب تغريدات اعتبرت مسيئة للنبي محمد وزوجته وصحابته.

وبحسب نص الحكم، أدين حمد النقي (23 سنة) المسجون منذ مارس/ آذار 2012، بازدراء الأديان إضافة إلى نشر تغريدات مسيئة للسعودية والبحرين.

وكانت محكمة ابتدائية أصدرت حكم السجن عشر سنوات على النقي في يونيو/ حزيران من العام الماضي، ولا يزال بالإمكان الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز.

وأدين النقي بإهانة النبي محمد (ص) وزوجته عائشة وعدد من الصحابة.

وبحسب الحكم، نشر النقي التصريحات المسيئة عبر حسابين على «تويتر» في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2012.

ورفضت محكمتا البداية والاستئناف دفع المتهم بان حسابيه على «تويتر» تعرضا للقرصنة. وأصدرت محاكم كويتية في الأشهر الأخيرة أحكاماً بالسجن بحق عدد من المغردين والناشطين في ظل توتر طائفي متزايد في الكويت بين السنة والأقلية الشيعية.

كما صدرت أحكاماً بالسجن بحق ناشطين معارضين بتهمة المساس بالذات الأميرية عبر «تويتر».