لوّح وزير شئون المخابرات الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس أمس الإثنين (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بشن هجوم عسكري ضد قطاع غزة، وذلك في أعقاب سقوط صاروخي «قسّام» جنوب إسرائيل الليلة الماضية، وشدّد على أن إسرائيل التزمت بإطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينية.

وقال شطاينيتس للإذاعة العامة الإسرائيلية، إنه يقدّر أنه في حال استمرار أو تصاعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فإنه «لن يكون خياراً أمامنا سوى بحسم هذا الأمر، عاجلاً أو آجلاً». وأضاف «لا أعرف متى، لكن توجد في غزة مشكلة لم يتم حلها بعد، ولا أرى كيف أن العملية السياسية مع الفلسطينيين ستقود إلى حل»، ووقف إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه جنوب إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طيرانه الحربي قصف منصتين لإطلاق الصواريخ في قطاع غزة أمس. وتطرّق شطاينيتس إلى قرار الحكومة الإسرائيلية أمس، إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين، المتوقع تنفيذه اليوم (الثلثاء)، وقال إن جميع الوزراء لديهم مشاعر صعبة بهذا الخصوص لكن على الحكومة أن ترى الصورة الكاملة للوضع. وكانت لجنة وزارية خاصة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أقرّت أمس الأحد، إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين، وتشمل 26 أسيراً، بعد أن كانت قد قررت إطلاق سراح 104 أسرى قدامى، في يوليو/ تموز الماضي في موازاة استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

ونشرت السلطات الإسرائيلية، الليلة الماضية، قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم، وذلك قبل 24 ساعة من الإفراج عنهم، فيما عبّر حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرّف، والشريك في الحكومة، عن معارضته لهذا القرار.

وقال شطاينيتس إن «الحكومة لا يمكنها الرد بالإيجاب على صفقة لاستئناف المفاوضات وبعد عدة شهور تقوم بتفجير الصفقة» في حال لم تنفذ إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وقدّر أن «حزب البيت اليهودي» يدرك المسؤولية الجماعية الملقاة على عاتقهم، وأن «معارضتهم للقرار كان من خلال إدراكهم بأن هذه المعارضة ستسجل لصالحهم وأنه رغم ذلك ستنفذ الحكومة التزامها». وشدّد شطاينيتس أن «ثمن تجميد البناء في المستوطنات أكبر بكثير من ثمن إطلاق سراح الأسرى، من الناحية الإستراتيجية».